-
شماره راهنما
4133پ
-
پديد آورنده
حيدري شهپر ، اسماعيل
-
عنوان
مطالعه تطبيقي دعاوي تصرف در نظام حقوقي ايران و فرانسه با رويكرد رويه قضايي
-
عنوان به انگليسي
A comparative study of the occupation of the Iranian and French legal systems with a judicial procedure approach
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق خصوصي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور نخجوان
-
سال تحصيل
1400
-
مشخصات ظاهري
112ص.
-
استاد راهنما
يوسفي صادقلو ، مهدي
-
كتابنامه
95-99
-
توصيفگر فارسي
دعاوي ، تصرف عدواني ، قاعده يد ، مالكيت واقعي ، تصرف مشروع ، حقوق ايران و فرانسه
-
توصيفگر لاتين
lawsuits, aggressive possession, iodine rule, real property, legitimate possession, Iranian and French law
-
چكيده
دعواي رفع تصرف عدواني يك تاسيس حقوقي است كه از حقوق فرانسه وارد حقوق ايران شده است و بر سر مباني حقوقي و فقهي آن اختلافاتي مطرح شده است و اگر با توجه به ماده 35 قانون مدني قاعده بد را اعمال كنيم آن وقت بين تصرف دوم كه اماره بر مالكيت را داراست و تصرف سابق كه طبق اصل استصحاب مي باشد تعارض حاصل مي گردد و از سويي دعواي تصرف عدواني از تصرف مادي صرف حمايت مي كند ولي قاعده بد تمامي تصرفات را تحت حمايت خود قرار نمي دهد و از تصرفي حمايت مي كند كه مشروع و قانوني باشد. به همين جهت دعواي رفع تصرف عدواني براي حمايت از يك تأسيس حقوقي كه همان حق تصرف مادي است به وجود آمده است. اين دعوا به تقليد از حقوق فرانسه وارد حقوق ايران شده و از تصرف مادي صرف حمايت ميكند كه اين تصرف نيازمند ويژگي هاي تصرف مالكانه نيست، مباني حقوقي متعددي راجع به اين مطرح شده است كه عبارت اند از: 1- حمايت از مالكيت واقعي 2- منع احقاق حق شخصي 3- امارة مشروعيت تصرف. در پايان اين نتيجه حاصل گشت كه مبناي حقوقي دعواي رفع تصرف عدواني ممانعت از احقاق حق شخصي است و اين دعوا به علت اين كه از تصرف غاصبانه در مقابل مالك واقعي حمايت مي كند با قاعده بد در تعارض است. بنابر اين يا بايد مقررات راجع به اين دعوا را اصلاح نمود و يا بايد اين دعوا را به عنوان مسائل مستحدثه دانست و بر اين اساس صحت آن را تأييد نمود. در حقوق ايران دعواي رفع تصرف عدواني به علت اين كه از تصرف غاصبانه در مقابل مالك واقعي حمايت مي كند با قاعده بد در تعارض است؛ اما در حقوق فرانسه دعواي رفع تصرف عدواني در مقابل مالك واقعي معتبر نيست و مورد حمايت قانون گذار نمي باشد. هيچ كس حق ندارد مالي را كه در تصرف و اختيار ديگري است به نحو عدوان تصاحب و تصرف نمايد.
-
تاريخ نمايه سازي
1401/3/21
-
شماره ركورد
66804
-
لينک به اين مدرک :