چكيده
بر اساس شواهد تجربي و علمي، ويژگي هاي مسئوليت كيفري سطح خـاصي از درك و آگـاهي را مـي طلبد كه چه بسا با دركي كه براي مسئوليت هاي عبادي، اجتماعي و اقتصادي بدان نياز اسـت، مـتفاوت بـاشد. سئوال اساسي كه در پايان نامه مطرح و بررسي شده اين است كه ملاك بلوغ و عقل در پزشكي و قانون مجازات اسلامي 1392 چيست؟ پايان نامه حاضر توصيفي تحليلي بوده و با استفاده از روش كتابخانه اي به برسي سئوال مورد اشاره پرداخته است. نتايج پايان نامه حاكيست مبناي فـقهي لزوم احـراز رشد عقلي در مسئوليت پذيري افراد زير 18 سال را مي توان از تفسير واژه «اشدّ» به رشد عـقلي در بـرخي آيـات قرآن كريم، تمسك به دسته اي از روايات ناظر به موضوع «عقل»، توجه به عبارت «حتي يـدرك» در بـرخي روايات و پذيرش ديدگاه فقهي دسته اي از فقها مبني بر لزوم احراز ادراك كامل در تـحقق مـسئوليت كـيفري دانست. پزشكي قانون نيز بر اساس رشد جسمي و عقلي، سن بلوغ را تعيين مي كند. مطابق ماده 91 قانون مجازات اسلامي 1392 هرچند پذيرش شرط رشد عقلي در مسئوليت پذيري، با مـاهيت تـعاليم اسـلامي و مباني فقهي دسته اي از فقها مبتني بر لزوم احراز رشد و كمال عقلي حقوق كودك مطابقت دارد، با برخي ابهامات و تعارضات مواجه است. از جمله، در اين ماده ميان سن قانوني و سـن قـضايي بلوغ كيفري تعارض ديده مي شود. در واقع از نظر مقنن، سن بلوغ كيفري در حـدود و قـصاص همان سن بلوغ جنسي مورد تأييد فـقهاست. مي توان ضمن بازنگري در مقررات جديد اسلامي با استفاده از فقه پويا، منابع معتبر شرعي و فقاهت اجتهادي، برداشتي منطقي و مـنطبق بـا شرايط جامعه امروز و معيارهاي بين المللي ارائه داد و سن معين و متناسب با نظام هاي ساير كشورها به عنوان يك اماره غالب براي تحقق رشد جزايي تعيين كرد كه نوع افراد جامعه در آن سن بـه رشـد كامل رسيده و واجد قوه تشخيص باشند
