1054 پ

كارشناسي ارشد

حقوق گرايش: حقوق جزا و جرم¬شناسي

دانشگاه پيام نور دامغان

1400

دكتر مهدي مؤمني

از جمله موضوعات مهمي كه در نظام حقوقي ايران بر سر آن اختلاف درگرفته، مسئله تعارض قوانين است. يكي از اين موارد ماده 463 ق. م. ا. 92 مبني بر «قانون‌گذاري ضمان عاقله در قبال جرايم خطئي ديگري» است و از اين جهت كه ديه در ماده 14 ق. م. ا در رديف مجازات‌ها قرار گرفته، با ايراد مخالفت و تعارض با اصل شخصي بودن مجازات مواجه شده و به اين ترتيب نوعي تعارض و ناهماهنگي ميان فقه و قانون مشهود است. حال پژوهش حاضر در پي پاسخ به اين سؤال است كه آيا ضمان عاقله خلاف اصل شخصي بودن مجازات است؟ اين پژوهش با اين فرضيه آغاز شده كه به نظر مي¬رسد مسئوليت عاقله با اصل شخصي بودن مجازات تناسب و همخواني ندارد و حتّي با شرايط كنوني جامعه سازگار نيست. هدف از نگارش پايان¬نامه، كشف رابطه موجود ميان اين دو نهاد حقوقي است تا در صورت اثبات فرضيه، راه¬حل مناسبي براي رفع اين اختلاف و تعارض انديشيده شود. روش تحقيق مورد استفاده توصيفي–تحليلي از نوع كتابخانه¬اي بوده و نتيجه حاصله با تكيه بر ادله به دست آمده آن است كه مسئوليت عاقله خلاف اصل شخصي بودن مجازات نيست؛ چراكه ديه مجازات صِرف نيست كه خلاف اصل بنمايد، بلكه داراي ماهيت دوگانه تركيبي (ترميمي-شبه كيفري) بوده و پرداخت آن توسط عاقله فاقد جنبه كيفري صِرف است و كمك به مرتكب و ترميم اثر جنايت، علت اصلي صدور چنين حكمي است.

66196