-
شماره راهنما
پ288
-
پديد آورنده
وفائي، سيد علي
-
عنوان
ميزان تاثير پذيري آرا دادگاه ها از ارجاع امر به كارشناس با رويكرد رويه قضايي
-
عنوان به انگليسي
The extent to which the courts' rulings are influenced by referring cases to an expert with a judicial procedure approach
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق خصوصي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركز پرند
-
سال تحصيل
1400-1401
-
تاريخ دفاع
1400/10/21
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
مشخصات ظاهري
99ص
-
استاد راهنما
ابافت، رسول
-
استاد مشاور
ايرانشاهي، عليرضا
-
واژه نامه
كارشناسي-آراي دادگاه ها-رويه قضايي-تعارض-دليل -اماره- دعاوي حقوقي.
-
شناسه هاي افزوده
دانشگاه پيام نور مركز پرند
-
چكيده
استفاده از كارشناسي در قضاوت به معناي آن است كه تصميمات قضايي بايد پايه¬ي علمي و فنّي داشته باشد. چون كه قضات حقوق خواندههستندو از تحليل موضوعات فني و تخصصي عاجز مي باشند موضوع را به كارشناس يا اهل فن و خبره آن موضوع ارجاع ميدهند كه پس از اظهار نظر توسط كارشناس تصميمات قاضي علمي و فني تر به منصه ظهور گذاشته مي شود .نظريه¬ي كارشناس آنگاه كه مبناي صدور حكم قرار مي¬گيرد، از اركان اصلي دادرسي به شمـار مي¬رود به همين دليل بايد كارشناس، واجد شرايط خاصّي بوده و در جهت انجام كارشناسي، مقرّرات و تشريفات خاصّي(شرايط ماهوي وشكلي) از سوي دادگاه و كارشناس رعايت شود تا نظريه¬ي كارشناسي معتبر باشد بر همين اساس اين پژوهش كه تحت عنوان "ميزان تأثيرپذيري آرا دادگاه ها از ارجاع امر به كارشناس با رويكرد رويه قضايي" مي باشد هدف خودرا تبيين تاثير نظريات كارشناسي و استناد به آنها بر آراي دادگاه ها از منظر رويه قضايي قرار داد تا با محور قراردادن اين هدف و مطالعه نظام حقوقي ايران و رويه قضايي به ساير اهداف متصوره پژوهش نائل آيد. اين پژوهش به روش توصيفي- تحليلي تأليف يافته و روش جمع آوري اطلاعات نيز روش كتابخانه اي بوده است.نتايج و دستاوردهاي مختلفي در نهايت از اين پژوهش حاصل آمد كه وجود تعارض درباره¬ي الزامي يا اختياري بودن ارجاع به كارشناس ميان قوانين و آراي وحدت رويه ، عدم رعايت شرايط شكلي و ماهوي در جهت انجام و اظهارنظر كارشناسي مي¬توان در اعتبار نظر كارشناس خدشه وارد كرد كه دليلي است در جهت عدم متابعت قاضي از نظريه كارشناسي ،چونكه شرط متابعت از نظريه حصول علم توسط قاضي به صحت نظريه مي باشد. همچنين در صورت تعارض اظهار¬نظر كارشناس با ديگر دلايل و امارات دادرس با توجه به محتويات پرونده و اوضاع و احوال قضيه به طور مصداقي ارزش كارشناسي و دلايل معارض را بررسي كرده و پس از تشخيص ماهيت كارشناسي (و اين¬كه دليل قطعي است يا اماره ) قواعد حل تعارض را جاري مي¬كند . پيشنهادات ما درباره مانحنفيه اين بوده كه :دادگاه¬ها به جاي اعطاي نيابت قضايي كه موجب صرف وقت و اطاله¬ي رسيدگي مي¬شود، مستقيماً پرونده را براي اجراي قرار كارشناسي به كانون كارشناسان محل مورد نظر ارسال نمايند همچنين توجه بيشتر قضايي و تقنيني در استناد به كارشناسي از طريق تدوين قوانين مدون تر و كاربردي تر.
-
شماره ركورد
66064
-
لينک به اين مدرک :