-
شماره راهنما
24388پ
-
پديد آورنده
ىحيد رمضاني فرد
-
عنوان
كلي گرايي در نظام قانون گذاري كيفري ايران (ماهيت،مصاديق،پيامدها)
-
عنوان به انگليسي
Generalism in the Iranian criminal enacting (Nature,Examples,consequences)
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق جزا و جرم شناسي
-
محل تحصيل
واحد تهران جنوب
-
سال تحصيل
1400
-
تاريخ دفاع
1400/02/22
-
وضعيت پايان نامه
عالي
-
مشخصات ظاهري
102ص
-
استاد راهنما
صادق منتي نژاد
-
استاد مشاور
فاطمه سوهانيان
-
كتابنامه
97-100ص
-
توصيفگر فارسي
كلي گرايي،تعميم پذيري،نظام قانون گذاري كيفري،حاكميت مطلوب
-
توصيفگر لاتين
generalism, generalizability,the system of criminal legislation,Optimal governance
-
شناسه هاي افزوده
واحد تهران جنوب
-
چكيده
در نظامقضاييوحقوقيايرانمصاديقمتعدديازكليگراييپيشبينيشدهاستكهتاكنوناثرپژوهشيوتحقيقاتيايدرخصوصماهيتكليگراييوهنجارگذاريعاموفاقدمصاديقدقيق،وآثاروپيامدهاياينكليگراييصورتنگرفتهاست؛ كلي گرايي گاه خواسته و در اثر عوامل مختلفي از جمله خواست اجتماع يا حاكميت و تاثير آن بر قانون گذار يا مجري قانون در مقام به كارگيري قوانين و مقررات و يا عدم امكان پيش بيني تمام مصاديق در تدوين مقرره اي صريح و مشخص كه مولفه هاي حاكميت و امنيت اجتماع را مورد لحاظ قرار دهد و گاه ناخواسته ودر اثر عواملي همچون فقد آگاهي لازم در بكارگيري ابزارهاي تدوين و تفسير قوانين و نقص ابزارها و يا غيرقابل پيش بيني بودن نحوه اجرا و به كارگيري قوانين و يا تغييرات ناشي از پيشرفت هاي جوامع بشري شكل مي گيرد. در اين پايان نامه تلاش شده است كلي گرايي هاي موجود در نظام قانون گذاري كيفري و عوامل ايجاد كننده آن به عنوان عاملي كه موجبات نقض اصول حقوقي و اصل حاكميت قانون به عنوان اصول عدالت كيفري و زمينه ساز حكمراني مطلوب و قانون خوب به عنوان قانوني كه مورد پذيرش و احترام آحاد جامعه باشد مورد بررسي قرار گيرد در آغاز دركي كلي از موضوع بحث و كليات مربوط به نظام قانون گذاري كيفري و الزامات حاكم بر آن و مفاهيم كلي و مفهوم كلي گرايي داده مي شود تا زمينه بحث درخصوص موضوع فراهم گردد سپس تلاش مي شود تا مهم ترين عوامل و آثار و پيامد هاي كلي گرايي در نظام قانون گذاري مشخص گردد.نوع تحقيق در اين مقاله توصيفي تحليلي است و در گردآوري داده ها از مطالعه يافته هاي تطبيقي و كتب مرتبط با اين حوزه،تجزيه و تحليل اسناد و مدارك تقنيني و قضايي مانند قوانين و آراء كيفري،گفتمان سياست گذاران نظام عدالت كيفري و ساير منابع در دسترس استفاده شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كلي گرايي در سياست كيفري و نظام قانون گذاري ايران در تهيه و تدوين قوانين و در مقام تفسير و به كارگيري قوانين و مقررات كيفري متجلي شده است
-
تاريخ نمايه سازي
1401/01/23
-
شماره ركورد
65979
-
لينک به اين مدرک :