24377پ

A Comparative Study of the Principles Governing the Criminal Procedure Process Enacted in 2931 and the Executor in 30 with Fair Practices in International Documents

كارشناسي ارشد

حقوق گرايش: حقوق بين الملل

مركز تهران جنوب

1400

1400/11/12

خوب

186ص

شهرام زرنشان

عسگر جلاليان

178-183ص

trial process, criminal procedure, fair trial, international instruments, legal principles

مركز تهران جنوب

چكيده هدف پژوهش حاضر بررسي و تطبيق اصول حاكم بر فرآيند رسيدگي در آيين دادرسي كيفري مصوب 1931 و مجري در سال 1931 با اصول دادرسي عادلانه در اسناد بينالمللي با استفاده از روش توصيفي تحليلي است. يافتههاي تحقيق حاكي از آن است كه دادگاهها مهمترين نقش را در تحقق اهداف قوه قضائيه دارند و براي اينكه اهداف آن تأمين شوند بايد برخي اصول را رعايت كنند تا سلامت رسيدگي و عدالت تصميمات را تضمين شود. حقوق اشخاص در دادرسي كيفري جزء طبيعي و ذاتي نوع بشر است و چيزي نيست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتوانند از آنان سلب نمايند. بر پايه اصل هم ترازي حقوق اصحاب دعوا در چهارچوب دادرسي عادلانه، كه خود از اصول خدشه ناپذير حقوق بين المللي حقوق بشر بر مي خيزد، حمايت از حقوق اصحاب دعوا در مراحل دادرسي، در قوانين و مقررات هر كشوري مد نظر قرار گرفته است. دايره شمول اين اصل، كليه رسيدگي هاي كيفري را در برگرفته و از مرحله كشف جرم و تعقيب متهم، شروع رسيدگي در دادگاه، ختم رسيدگي و قطعيت حكم تا مرحلۀ اجراي آن را در بر مي گيرد. عادلانه بودن دادرسي ايجاب مي نمايد تا حقوق متهم قبل از محاكمه، در طول دادرسي و پس از آن مورد احترام واقع شده و افزون بر توازن و تعادل دستگاه قضايي در برخورد با اصحاب دعوا )بي طرفانه بودن(، علني بودن، قانوني بودن، مستقل بودن دادگاه و همچنين برابري سلاحهاي اصحاب دعوا و... نيز رعايت شود. نوآوري پژوهش پيش رو نسبت به تحقيقات پيشين تطبيق اصول حاكم بر فرآيند رسيدگي در آيين دادرسي كيفري مصوب 1931 و مجري در سال 1931 با اصول دادرسي عادلانه در اسناد بين المللي است. نتيجه اينكه قانون آييندادرسيكيفري توجه زيادي به جزئيات رسيدگي دارد و عليرغم بيان اين جزئيات بعضي اصول در رسيدگي مغفول مانده و در بعضي موارد توجهي به زيرساختهاي موردنياز نشدهاست. به همين خاطر كارايي و كارآمدي قانون، به منصه ظهور نميرسد. اصول دادرسي منصفانه، اصولي از قبيل تضمينات عمومي كه شامل حق دادخواهي، استقلال و بيطرفي مرجع رسيدگي، برابري امكانات دفاع، برخورداري از تسهيلات و مهلت كافي دفاع، حق رسيدگي حضوري، حق تجديدنظرخواهي، حق رسيدگي علني، حق رسيدگي در مهلت معقول و اصل تقابل يا تناظر، اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اصل برائت، حق اطلاع يافتن از اتهامات با ذكر دلايل آن، حق سكوت در تحقيقات و دادرسي، منع شكنجه و ديگر اذيت و آزار در هنگام تحقيقات و رسيدگي، حق مواجهه و طرح سؤال از شهود طرف مقابل و... است. سوال اصلي را ميتوان به اين صورت بيان داشت:در آيين دادرسي كيفري ايران چه فرصت هايي جهت تحقق اصل دادرسي عادلانه ديده شده است؟ درنهايت بايد بيان داشت، اين قانون توجه و تمركز زيادي نسبت به قوانين سابق به اصول دادرسي منصفانه داشته است. از جمله يا توجه به ابهامات ماده 951 قانون مذكور، امكان برگزاري دادگاه غيرعلني با تفسير موسع از ماده مذكور همراه است؛ لذا بايد مادهاي تصويب شود كه راه را بر اين تفسيرها ببندد. همچنين عليرغم تمامي نكات مثبت موجود در رسيدگي حضوري، دادگستري فعلي توان اجراي ماده 154 را ندارد و حتماً بايد در اصلاحيه بعدي قانون اين مورد بازنگري واقع شود.

1400/12/18

65784