بررسي احكام حقوقي طلاق به درخواست زن در قانون حمايت خانواده سال 1391

Examining the legal provisions of divorce at the request of women in the Family Protection Law of 2012

كارشناسي ارشد

حقوق: خصوصي

مركز ايلام

1396

1398/10/29

عالي

1منبع/109ص

مقصودي، مراد

از ص 98تاص 108

از ديدگاه اسلام، خانواده مهم‌ترين ركن جامعه است كه به وسيله ازدواج زن و مرد شكل مي‌گيرد. با اين وجود دين مبين اسلام راه‌هايي را نيز براي انحلال خانواده پيش بيني نموده است كه يكي از اين راه‌ها طلاق است. از آنجايي كه طلاق امر ناخوشايندي در جامعه تلقي مي‌شود و برآيند اكثر فقها و مفسرين از ادله قرآني و روايي پيرامون طلاق نيز اين است كه اختيار طلاق در دست شوهر است و اصولاً مرد هر وقت بخواهد مي‌تواند زن خود را طلاق دهد، بايد به فكر راه حلي بود تا بتوان از طريق آن زن را نيز در اين امر دخيل نمود، البته اين بدان معنا نيست كه حق طلاق به وي منتقل مي‌گردد بلكه وي مي‌تواند از طرف شوهر اين حق را اعمال نمايد. يكي از مواردي كه زن اين اختيار را دارا مي‌باشد زماني است كه از طرف شوهر خويش وكالت داشته باشد. در مواجهه با وكالت در طلاق مباحث و ديدگاه‌هاي متفاوتي بيان شده است. غالب فقهاي اماميه جواز وكالت در طلاق را مورد تاييد قرار داده‌اند و قانون مدني نيز در برخي از مواد خود بر آن صحه گذاشته و فقه حنفي نيز مشروعيت آن را تصديق نموده است. البته علماي اماميه آن را به صورت شرط وكالت در ضمن عقد نكاح و يا هر عقد لازم ديگري و با عنوان وكالت در طلاق ياد مي‌كنند و علماي حنفيه از آن به عنوان تفويض تعبير نموده‌اند به اعتقاد جمهور فقهاي مذاهب اهل سنت، نهاد تفويض پذيرفته شده، ليكن در جزئيات آن اختلاف نظر وجود دارد و براي پذيرش آن به دلايل و مستندات فراواني تمسك مي‌ورزند كه از مهم‌ترين آن‌ها، آيات 28 و 29 سوره‌ مباركه‌ احزاب و مخير نمودن زنان پيامبر(ص) در جدايي از حضرت(ص) از سوي ايشان مي‌باشد. در فقه اماميه نهاد تفويض طلاق مورد قبول عده‌اي از فقها واقع شده، حال آن‌كه نظر مشهور عدم پذيرش اين نهاد حقوقي است. در قانون مدني ايران نيز در ماده 1119 ق.م به صورت مشروط و در ماده 1138 ق.م به صورت كلي، قائل به پذيرش وكالت زوجه در طلاق، مي‌باشد و اين امر با تأسي به قول مشهور فقهاي اماميه دائر بر جواز اين امر است. اين تحقيق با روش تحليلي- توصيفي، با مطالعه كتابخانه‌اي سعي در تبيين مباحث و موضوعات مربوطه خواهد داشت.

4فصل

1400/12/02

65581