-
شماره راهنما
پ.ح.2243
-
پديد آورنده
صادق نژاد، معصومه
-
عنوان
بررسي وظايف افراد مشمول در اجراي دستورات مراقبتي دادگاه هاي كيفري
-
عنوان به انگليسي
Examining the duties of the persons involved in the implementation of the care orders of the criminal courts
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق - جزا و جرم شناسي
-
محل تحصيل
پيام نور كرج
-
سال تحصيل
1400
-
تاريخ دفاع
1400/06/28
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
مشخصات ظاهري
113ص.
-
استاد راهنما
فاخري، نريمان
-
استاد مشاور
پورسعيد، رامين
-
توصيفگر فارسي
اجراي احكام , قاضي مجري حكم , مددكاران اجتماعي , ضابطين دادگستري , دستورات مراقبتي
-
توصيفگر لاتين
Enforcement of order , Judeg of execution of sentences , Social workers , Officers of Justice , Care instructions
-
شناسه هاي افزوده
مركز كرج
-
چكيده
فرآيند كيفري كه اكثراً از رهگذر كشف جرم شروع مي گردد، با مراحل تعقيب، تحقيق، دادرسي ادامه پيدا كرده و نهايتاً با اجراي حكم خاتمه مي يابد . از همين رو، موضوع اجراي آراء ظهور ثمره كليه ي تلاش ها و زحمات انجام گرفته به وسيله ي كارگران گوناگون نظام عدالت كيفري است . در جهت احتمام به اين امر، كثر نظام هاي جزايي دنيا مبادرت به ترسيم مجموعه مقررات مجزايي در اين حوزه كرده اند .مسئولان و سياست گذاران تقنيني داخلي با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري 1392، ضمن تشكيل معاونت اجراي احكام كيفري و افزون بر آن اعطاي بخشي از تكاليف و اختيارات به قاضي اجراي احكام، قدم هاي بلندي را در راستاي اعتلاي شرايط اجراي احكام كيفري برداشته اند . اين پژوهش با روش توصيفي و تحليلي، مولفه هايي همچون اجراي احكام، قاضي مجري حكم، دستورات مراقبتي توصيف و تحليل مي نمايد . در اين بررسي معلوم مي شود كه در وهله ي نخست : سير تقنيني راجع به وظايف و اختيارات مربوط به قاضي اجراي احكام كيفري در طي ادوار قانون گذاري ملي به چه صورت بوده است و در اين مورد سيستم كيفري ايران چه تغييراتي را طي كرده است، در وهله ي دوم : با تمركز بر قانون مجازات اسلامي و علاوه بر آن قانون آيين دادرسي كيفري جديد به تحليل و ارزيابي نظام قانوني حاكم بر وظايف و اختيارات قاضي اجراي احكام، مددكاران اجتماعي و ضابطين دادگستري پرداخته تا از رهگذر اين بررسي و تتبع كمبود ها و نارسايي هاي قانوني در ما نحن فيه اشاره كرده و نهايتاً با ارائه پيشنهادات و راهكارهاي مقتضي به تعالي نظام كيفري موجود در مرحله ي اجراي احكام مساعدت ويژه كنيم . نتايج حاكي از آن است كه مقنن ضمن توسعه حدود آزادي ها و اختيارات قاضي اجراي احكام، اداي بعضي از وظايف را نيز در مقام اجرا بر دوش او گذارده است اما كماكان بعضي از نارسايي ها و خلاهاي تقنيني نظير نبود استقلال لازم در ما نحن فيه قابل ملاحظه است كه سبب گشته كيفيت قانون گذاري در اين حوزه از شرايط چندان مطلوبي برخوردار نباشد . در هر صورت، انتظار مي رود تا مسئولان حوزه ي تقنيني از رهگذر توجه به پيشنهادات عملي و كارايي كه در پژوهش مذكور بدان پرداخته مي شود نسبت به مرتفع كردن نارسايي ها و كاستي هاي ذكر شده اقدامات لازم و فوري را صورت دهد .
-
تاريخ نمايه سازي
1400/11/20
-
نام نمايه ساز
كشت كار، زهرا
-
شماره ركورد
65485
-
لينک به اين مدرک :