پ266

Investigating on the liability of vessel owner in law of Iran, England and international conventions.

كارشناسي ارشد

حقوق خصوصي

دانشگاه پيام نور مركز پرند

1400-1401

1400/10/20

116ص

ابافت، رسول

محمودي، اصغر

مالك، شناور، كنوانسيون بين المللي، حقوق ايران، حقوق انگلستان

دانشگاه پيام نور مركز پرند

با گسترش حمل و نقل دريايي از ابتداي قرن بيستم بتدريج كنوانسيون هاي مختلفي در اينباره تدوين شد، برخي از اين كنوانسيون ها صراحتا مسئوليت مالك شناور را شرح داده اند. قانون دريايي ايران (1343) تعهدات و مسئوليت مالك شناور را به صورت كامل و شفاف بيان نكرده است، حتي با تغييرات سال 1391 نيز هيچ تحولي در مقررات مربوط به مالك شناور ايجاد نشد. به طور كلي مالك شناور در حمل كالا يا مسافر يكسري تعهدات برعهده دارد كه درصورت نقض هريك از آنها مسئول خواهد بود. مسئوليت مالك شناور در حمل و نقل دريايي مفروض تلقي ميشود ليكن مالك مي تواند با اثبات بي تقصيري و همچنين عامل ورود خسارت و خارجي بودن آن، از مسئوليت رهايي يابد. برخي از كنوانسيون هاي بين المللي ميزان مسئوليت مالك شناور را افزايش داده اند، به طور مثال در كنوانسيون مسئوليت مدني 1992 مربوط به آلودگي دريايي و پروتكل تكميلي 2002 آتن مرتبط با حمل دريايي مسافر، مالك مسئوليت مطلق دارد، لذا حتي با اثبات بي تقصيري و مشخص نمودن عامل ورود خسارت نمي تواند از مسئوليت رهايي يابد، جمهوري اسلامي ايران با پيوستن به كنوانسيون مسئوليت مدني 1992 در دي ماه 1385، مسئوليت مطلق مالك شناور در آلودگي دريايي را پذيرفته است، ليكن تا به امروز به كنوانسيون آتن ملحق نشده است. يكي از حقوق مهم مالك شناور، حق محدوديت مسئوليت است، نظام تحديد مسئوليت قانون دريايي ايران بسيار قديمي و ناكارامد ميباشد، ليكن با پيوستن ايران به كنوانسيون تحديد مسئوليت(مصوب 1973) در سال 1393، گامي موثر در جهت پيشرفت كشتيراني و يكسان سازي مقررات مربوط به تحديد مسئوليت صاحبان شناورهاي درياپيما برداشته شد. كنوانسيون مذكور با افزايش قلمروي افراد محق در تحديد مسئوليت، دامنه ي نظام محدوديت مسئوليت را گسترش داده است.

65472