-
شماره راهنما
137
-
پديد آورنده
زارع جعفري،الهام
-
عنوان
بررسي احراز تجاوز داور از حدود اختيارات و آثار آن در پرتو آراء محاكم
-
عنوان به انگليسي
Examining the arbitratorʹs violation of the limits of his powers and its effects in the light of court rulings
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق خصوصي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركز ورامين
-
سال تحصيل
1398
-
تاريخ دفاع
1398/4/17
-
وضعيت پايان نامه
17/5
-
مشخصات ظاهري
55 ص
-
استاد راهنما
ايرانشاهي ،عليرضا
-
استاد مشاور
دياني ،عبدالرسول
-
توصيفگر فارسي
واژگان كليدي: داوري،آثار،حدود اختيارات،تجاوز، آراء محاكم
-
توصيفگر لاتين
Keywords: Arbitration, Effects, Limits of Authority, Rape, Court Rulings
-
شناسه هاي افزوده
دانشگاه پيام نور مركز ورامين
-
چكيده
مبناي راي داور قرارداد داوري منعقده بين طرفين است و داور فقط در محدودهي قرارداد اختيار دارد
كه راي صادر كند. اين يك امر بديهي است كه مرجع داوري به لحاظ صلاحيت استثنائي اش براي
رسيدگي به اختلافات حقوقي قابل توافق اشخاص و صدور راي قابل اجرا بايد رسيدگي و رأي خود را
محدود به اختيارش بكند تا اعتبار رأي او، در معرض ترديد و بطلان قرار نگيرد. البته قانونگذار نيز بنا به
رعايت پارهاي مسائل، در مواردي ادخال نموده و دامنه اين اختيار را با رعايت اصل آزادي قراردادي و
ماده 10 قانون مدني؛ محدود كرده است. اصل عدم خروج داور از حدود اختيارات و قلمرو داوري، در تمام
نظامهاي حقوقي ملي و بينالمللي با ضمانت اجراي بطلان يا قابليت ابطال مورد پذيرش و حمايت قانون-
گذار قرار گرفته است. با توجه به نظام حقوقي دوگانه داوري حاكم در ايران،در پژوهش حاضر، نخست
كلياتي راجع به داوري از قبيل: ماهيت ومبنا، آثار راي داوري و موارد بطلان راي مورد بررسي قرار گرفته
است و در ادامه، وظايف و اختيارات مرجع داوري روند رسيدگي وشكل تصميم اتخاذي در برخي موارد
مهم، اصل تجاوز داور از حدود اختيارات ،از جمله: آثار و پيامدها و مصاديق تجاوز داور از حدود اختيارات
بررسي شده است. و نهايتا برآنيم كه با مداقه بيشتر در مواد قانوني و عرف و عادات حاكم بر قراردادها،
موارد ممكن وتاثيرتفسير،توسعه يا تعديل دامنه ي اختيارات داور، بر جلوگيري از فرآيند بطلان رأي
داوري كه سبب طولاني تر شدن پروسهي دادرسي و دوري از هدف ارجاع دعوي به داوري،كه همانا فصل
خصومت در كمترين و كوتاهترين زمان ممكن است، مورد بررسي قرار داده وحتي الامكان رأي داور را
استوار و صحيح قلمداد كنيم. و بدين طريق دامنه مطالعات حقوقي و رويه قضايي در حوزه ي داوري ملي
و فراملي را غني تر گردانيم، ضمن اينكه يادآور ميشود كه، جايي كه نقض عملي قرار داد داوري و قوانين
و مقررات و اصول دادرسي منجر به صدور رأي خارج از حدود اختيار و موضوع داوري ميگردد،علاوه بر
ضمانت اجراي بطلان رأي، بسته به قصد و سؤنيت يا حسن نيت داور، ممكن است داور، مستوجب ¬
مسئوليت مدني،كيفري يا انتظامي باشد.
-
تاريخ نمايه سازي
1400/10/26
-
نام نمايه ساز
دانشگاه پيام نور مركز ورامين
-
شماره ركورد
65241
-
لينک به اين مدرک :