24255پ

Review of the legal system governing the lease of municipal property

كارشناسي ارشد

حقوق گرايش: حقوق خصوصي

مركز تهران جنوب

1400

131ص

علي ناصحي

محمد عزيزي

126-128ص

rent, municipal property, public property, goodwill, business rights and trade

مركز تهران جنوب

شهرداري يكي از مهمترين مؤسسههاي عمومي غيردولتي است كه داراي طيف وسيعي از اموال بوده و برخي از آنها را به صورت اجاره به مستأجران واگذار ميكند. روابط استيجاري شهرداري و مستأجران يكي از موضوعات حقوقي داراي فراواني است كه كمتر به آن پرداخته شده است. در اين پژوهش براي اولين بار به صورت اختصاصي به بررسي قواعد، قوانين و مقررات حاكم بر اجاره اموال شهرداريها پرداخته شده است. هدف اين پژوهش گردآوري و بررسي قوانين و مقررات حاكم بر اجاره اموال شهرداريها بوده است. سوالي اصلي اين پژوهش اين است كه آيا به مستأجران شهرداري، سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت تعلق ميگيرد يا خير؟ نتايج اين پژوهش كه به روش كتابخانهاي انجام شده حكايت از اين دارد كه نظام حقوقي حاكم بر اجاره اموال شهرداريها، در برخي از موارد تفاوتي با نظام حقوقي حاكم بر اجاره اموال ساير اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي ندارد، به عنوان مثال اجاره اماكن مسكوني، مغازهها و اراضي كشاورزي و جايگاههاي سوخت سي ان جي شهرداريها نيز همانند ساير اشخاص، مشمول قانون مدني و قانون روابط موجر و مستأجر است. اما در برخي از موارد، از جمله اجاره قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي، اجاره غرفههاي پايانههاي مسافربري و اجاره غرفههاي ميادين ميوه و ترهبار شهرداري، قانونگذار قواعد ديگري را بر اجاره بار كرده و آنها را از شمول قوانين موجر و مستأجر خارج، مشمول قانون مدني و قوانين خاص تصويب شده در اين خصوص دانسته و مستأجران اينگونه اموال را مستحق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت ندانسته است.

1400/10/20

65165