چكيده
سازمان تعزيرات حكومتي يكي از سازمانهاي زير مجموعه قوه مجريه محسوب ميشود كه وظايفي شبيه به وظيفه قوه قضاييه دارد. رسالت اصلي سازمان تعزيرات حكومتي رسيدگي به تخلفات اقتصادي است كه ركن قضايي قوه مجريه در اين زمينه محسوب ميشود و قوه مجريه با توسل به اين ركن به مقابله با تخلفات اقتصادي مي پردازد. با توجه به اين رسالت وجود آيين وشيوه خاصي درزمينه نحوه رسيدگي به پرونده هاي مطروحه دراين سازمان لازم وضروري است تا با استفاده ازاين شيوه از يكطرف رسيدگي به تخلفات اقتصادي باسرعت و دقت صورت گيرد و ازطرف ديگر حقوق متخلف يااشخاصي كه در مظان اتهام تخلف اقتصادي هستندرعايت شود. دادرسي عادلانه درسازمان تعزيرات حكومتي از جايگاهي نه چندان مطمئن برخوردار است زير ابراي داشتن يك دادرسي عادلانه بايد شرايطي فراهم كرد وباوجود خلاء قانوني وعدم تخصص عادلانه بودن دادرسي در اذهان مردم دچار ترديدخواهدگرديد. ازآنجاكه روساي شعب سازمان تعزيرات تخصص كافي را نداشته ومعمولا فارغ التحصيلان حقوق وعلوم قضايي نبوده اين خود رسيدگي عادلانه را باچالش مواجه خواهد نمود. نبود قانوني مدون دراين زمينه وعدم آيين نامه اي كه جوابگوي نيازهاي شعب تعزيرات حكومتي باشد ودر عمل مشكلاتي بوجود ميآورد كه اين دشواري ها بعضاباعث تضييع حقوق متهمين و يا دولت مي شود. به دليل مجمل بودن آيين رسيدگي در شعب سازمان رويه هاي مختلفي ازسوي شعب مورد عمل قرارمي گيرد. ديگر اين كه سازمان تعزيرات در موارد سكوت آيين نامه سازمان به مقررات آيين دادرسي كيفري و آيين دادرسي مدني و يا ساير مقررات شكلي رجوع مي¬كنندو اين باعث ميشود كه استقلال سازمان و قضات ان را باچالش مواجه گردد. اين پژوهش تلاش مي نمايد تا ضمن بررسي چالشهاي موجود آيين دادرسي عادلانه در سازمان تعزيرات مكانيسم حقوقي منصفانه اي براي دادرسي عادلانه در اين سازمان ارائه نمايد.
