-
پديد آورنده
تاج نكوئيان، شهين
-
عنوان
قواعد استناد شده قاضي در تفسير و مبناي عقد
-
عنوان به انگليسي
The rules cited by the judge in the interpretation and basis of the contract
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق: خصوصي
-
محل تحصيل
مركز ايلام
-
سال تحصيل
1398
-
تاريخ دفاع
1400/04/11
-
وضعيت پايان نامه
عالي
-
مشخصات ظاهري
1منبع/ 157 ص
-
استاد راهنما
ملكي، مصطفي
-
كتابنامه
از ص 152 تا ص 155
-
چكيده
افراد در جامعه در روابط با ديگران يقينا به عقود نياز پيدا ميكنند و در ارتباطات تجاري خود نيار به عقد قرارد داد و قولنامههاي معتبر دارند بي توجهي به اين مساله خصوص ا از طرف قضات اثرات منفي بر پيكره نظام اجتماعي ميگذارد، افراد مختلف درروابط با ديگران يقينا به عقود نياز پيدا ميكنند و در ارتباطات تجاري خود بايكديگر عقودي را منعقد ميكنند،كهگاه درآنچه حقوق موضوعه در زمينه قرارداد ها و عقود شخصي و عقود حقوقي بر اساس مواد مستند قانوني ضمن بكارگيري قوه قهريه در زمان و مكان بر اساس نظريه خطر اقدام و ارزيابي كند و قاضي بايد علم خود را در تفسير عقود با نگاهي مبتني بر عدالت فردي و اجتماعي بكار بگيرد وكه طرفين از عقد اراده كردهاند اختلاف اراي حقوق موضوعه درزمينه قرارداد ها و عقود شخصي و عقود حقوقي بر اساس مواد مستند قانوني ضمن بكارگيري قوه قهريه در زمان و مكان بر اساس نظريه خطر اقدام و ارزيابي كند و قاضي بايد علم خود را در تفسير عقود با نگاهي مبتني بر عدالت فردي و اجتماعي بكار بگيرد وايجاد ميشود، و ناگزير به دادگاه مراجعه ميكنند. در چنين مواقعي قضات دادگستري وظيفه دارند اراده طرفين را امروزه توجه به عقود و تفسير صحيح آنها ميتواند نقش موثري در كاهش حجم پروندههاي حقوقي در سيستم دادرسي داشته باشد و از تورم پرونده ها بكاهد قدر مسلم آن است كه قضات ميتوانند نقشهاي كليدي ايفا كنند چرا كه تفسير ناسالم عقود بر ريشه اجتماع ضاربات سهمگين وارد نمايند مسلم است كه قضات حق تفسير به رأي را ندارند و براي امروزه توجه به عقود و تفسير صحيح آنها ميتواند نقش موثري در كاهش حجم پروندههاي حقوقي در سيستم دادرسي داشته باشد و از تورم پرونده ها بكاهد قدر مسلم آن است كه قضات ميتوانند نقشهاي كليدي ايفا كنند چرا كه تفسير ناسالم عقود بر ريشه اجتماع ضاربات سهمگين وارد اراده واقعي طرفين، بايد مطابق اصول و قواعد معيني عمل كنندكه از تشتت آراء واجحاف به طرفين عقد، خودداري شود .به سبب دردسترس نبودن معيار مناسب براي تحليل وتفسيرعقد،گاهي آراء متناقض و غيرعادلانه صادر ميشود و به جاي اينكه دادگستري مركزي براي احقاق حق واجراي عدالت باشد، باعث تضييع حقوق افراد ميگردد.
-
مندرجات
3فصل
-
تاريخ نمايه سازي
1400/10/18
-
شماره ركورد
65098
-
لينک به اين مدرک :