-
پديد آورنده
خاتوله، فاطمه
-
عنوان
تكليف زيان¬ديده به كاهش خسارت ناشي از نقض قرارداد و تأثير آن در ميزان مسئوليت ناقض قرارداد
-
عنوان به انگليسي
The Injured partyʹs Obligation to Reduce the Damages Caused by the Breach of Contract and its Effect on the Amount of Liability of the Breach of Contract
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق: خصوصي
-
محل تحصيل
مركز ايلام
-
سال تحصيل
1398
-
تاريخ دفاع
1400/06/23
-
وضعيت پايان نامه
عالي
-
مشخصات ظاهري
1منبع/ 115 ص
-
استاد راهنما
ملكي، مصطفي
-
استاد مشاور
سنجابي، نسرين
-
كتابنامه
از ص 107 تا ص113
-
چكيده
هدف از پژوهش حاضر، تكليف زيان ¬ديده به كاهش خسارت ناشي از نقض قرارداد و تأثير آن در ميزان مسئوليت ناقض قرارداد است. هنگامي كه شخصي به موجب قرارداد، متعهد به انجام فعل يا ترك فعلي مي¬شود، اگر از انجام تعهدات خويش خودداري كند، طرف ديگر مي¬تواند عليه وي اقامه دعوي كرده و خساراتي را كه براساس اين نقض عهد به او وارد شده را دريافت دارد، يا اگر بر اساس فعل زيانبار ديگري، خسارتي به او وارد شود (غيرقراردادي) مي¬تواند خسارات وارده را از فاعل فعل زيانبار دريافت كند.به موجب قاعده كاهش خسارت هرگاه زيان ديده در معرض زيان قرارگيرد، موظف است در حدمتعارف از ميزان خسارت وارده به خويش بكاهد. اين قاعده¬ جايگاه ويژه اي درعرصه بين المللي دارد. براي اجراي اين قاعده شرايط ي لازم است كه در صورت فقدان مانع، زيان ديده را موظف به كاهش زيان ميگرداند، هرچند كه اين وظيفه ماهيت تعهد به معناي مصطلح حقوقي را نداشته وفاقد قدرت الزام عليه زيانديده است و در هردوحوزه مسئوليت قراردادي و قهري اجرا ميگردد. عليرغم اينكه اين وظيفه با مباني متفاوتي قابل توجيه است، درحقوق اسلام به صراحت به آن اشاره اي نشده است، اما اين عدم تصريح را نبايد به منزله نفي اين قاعده تلقي نمود؛ زيرا با لحاظ قواعدي همچون لاضرر، لاحرج، اقدام وتسبيب و همچنين به نظريه¬هاي مبناي مسئوليت مدني نيز به نتايج حاصل از اين قاعده ميتوان دست يافت و در كنار ساير مباني، زيان ديده را از اهمال و انفعال بر حذر داشته و به جلوگيري از گسترش زيان دعوت نمود. مشابه دانستن هدف وغايت اين قواعد با قا عده مورد بحث، دور ازذهن نبوده وامضاي شرع برمسايل مستحدث ه چيزي جز عدم رد عبرآن مسأله نيست و لذا در فقه نه تنها مطلبي دال بر رداين قاعده وجود ندارد، بلكه وجود قواعد فوق الذكر مي¬تواند مؤيدپذيرش صياني اين قاعده باشد. به علاوه قاعده كاهش خسارت ازجمله اصول كلي حقوقي است كه مطابق ماده 3 ق. آ.د.م. ايران،درموارد سكوت قابل اجراست.
-
مندرجات
4 فصل
-
تاريخ نمايه سازي
1400/10/18
-
شماره ركورد
65093
-
لينک به اين مدرک :