-
پديد آورنده
مقدم دزفولي، عبدالعظيم
-
عنوان
بررسي فقهي حقوقي مسأله شبيه سازي انسان از ديدگاه فقه اماميه
-
عنوان به انگليسي
Legal jurisprudential study of the issue of human cloning from the perspective of Imami jurisprudence
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق: خصوصي
-
محل تحصيل
مركز ايلام
-
سال تحصيل
1398
-
تاريخ دفاع
1400/04/19
-
وضعيت پايان نامه
عالي
-
مشخصات ظاهري
1منبع/ 11ص / جدول
-
استاد راهنما
ملكي، مصطفي
-
كتابنامه
از ص 105 تاص 110
-
چكيده
علي¬رغم معرفي شبيه سازي يا همان توليد مثل غير جنس غير طبيعي به عنوان يك دستاورد نو علمي، واقعيت آن است كه اين پديده همواره و از آغازين روزهايشكل گيري حيات موجودات زنده در سياره زمين رخ داده و اساسي ترين نقش حياتي را درتوليد مثل و تكثير موجودات بويژه در گياهان داشته است. ولي با اين وجودابداع روش و شبيه سازي در توليد مثل انسان ازروشهاي جديد در زمينه علوم تجربي جوان و يكي از چالشهاي عصر حاضر است و ذهن بسياري از صاحب نظران ديني و اخلاقي و متفكران عرصههاي گوناگون را به خود مشغول ساخته است. طرفدارن نظرات اخلاقي ، مشكلات احتمالي جسمي و اختلال در نظم عمومي و برخي معتقدين مذاهب ديگر، ادعاي دخالت در خلقت و تغيير آفرينش و مخالفت با وحدانيت خداوند را بهانه مخالفت با آن قرار داده اند. در حالي كه انسان در اين موضوع مثل ساير موضوعات و ساير موجودات تنها نقش وسيله را دارد و همچنان علت تامه خلقت خداوند قادر متعال است. فقهاي شيعه در مقابل اين پديده ، چهار موضع متفاوت گرفته اند. بعضي قائل به جواز مطلق شده اند و برخي قائل به حرمت مطلق. گروهي آن را از باب حكم اولي مجاز و به حكم ثانوي حرام شمرده اند و بالاخره عده اي به جواز محدود قائل شده اند. ما در اين نوشتار بنا به دلايلي كه ذكر خواهد شد نظر گروه آخر را برگزيده ايم. در باب حقوق و تكاليف قانوني و شرعي انسان شبيه سازي شده ، تعيين نسب شبيه، مساله اصلي است. نسب انسان شبيه سازي شده در صورتهاي مختلف به پدر و مادر طبيعي خود ميرسد ، چون نسب يك حكم تاسيسي شرعي نيست كه شرايط و لوازم آن را شارع مقدس تعيين كرده باشد، بلكه يك مفهوم عرفي است و هر كسي را كه عرف پدر و مادر طفل بداند، شبيه را بايد به آن فرد منتسب و ملحق كردمگر آنكه خلاف آن ثابت شود. اين نكته در رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درباره چگونگي نسب عرفي و تعريف ولدالزنا نيز بيان است . به عنوان دو اصل ثابت ، شبيه به دهنده هسته سلول جسمي و صاحب تخمك تهي شده در هر صورت منتسب ميشود. هر كجا كه نسب قابل اثبات باشد، ساير احكام مانند ارث، وصيت، نفقه، حضانت، اسلام، ارتداد، ديه، قصاص و مانند آن تابع نسب خواهد بود.
-
مندرجات
4فصل
-
تاريخ نمايه سازي
1400/10/18
-
شماره ركورد
65085
-
لينک به اين مدرک :