چالش¬هاي پيش روي نهاد داوري در نظم حقوقي كنوني ايران در افق سند چشم انداز 1404

Challenges facing the Arbitration Institution in the Current Iranian Legal Order on the Horizon of the Vision 1404

كارشناسي ارشد

حقوق: خصوصي

مركز ايلام

1397

1399/04/16

عالي

1منبع/ 70ص

موسي پور، ميثم

ازص 66 تاص 68

تدوين سند چشم انداز1404ه. ش حاصل مطالعات كارشناسي زيادي بود كه با تصويب و ا بلاغ از سال 1384به مرحله اجرا گذاشته شد اين سند داراي اركان اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وسياسي است. طبق مفاد سند مذكور كه داراي زمينه ها و فرصت‌هاي بسيار مناسب مي باشد نقشه راه براي توسعه كشور مشخص شده است. البته با توجه به گذشت اجراي دو برنامه چهارم و پنجم توسعه كه بر اساس مفاد اين سند تدوين گرديده بود، عليرغم توسعه نسبتا مناسب در بخشي از ابعاد مانند توليد علم و مسايل امنيتي، تا حدود زيادي موانع و چالش‌هاي پيش¬رو يا ين سند نيز مشخص گرديد. با نگاهي به نتايج حاصل ها ز اجراي سند چشم اندازبه اين واقعيت پي خواهيم برد كه هنوز كارهاي زيادي به ويژه در ابعاد اقتصادي، فرهنگي واجتماعي بر روي زمين مانده كه بايد به سرانجام برسند. از آنجايي كه سيستم حقوقي نهاد داوري در ايران به دليل ضعف‌هاي بارز و غير قابل اغماض در زمينه ي قانون گذاري و وجود ساختارد و گانه ي قوانين با ابهامات و خلاء‌هاي فراواني روبرو مي‌باشد و همين امر سبب نارسايي‌ها و چالشهايي در مورد نهاد داوري شده است و در نتيجه رغبت عمومي براي ارجاع دعا وي به داوري را كاهش داده است. ايست گرايي، پايين بودن سطح آگاهي مردم، فقدان قوانين مناسب از جمله چالشهاي پيشروي تحقق اهداف نهاد داوري درسندچشم انداز تلقي مي‌شوند. در مقابل مهندسي فرهنگي، وضع قوانين مناسب وآموزش ازابزارهاي اصلي جهت توسعه اجتماعي نهاد داوري در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز1404 به شمار مي‌آيند.

3فصل

1400/10/18

65081