ايقاع فضولي و استدلال بر صحت و عدم صحت آن در احكام جاريه

Curiosity and arguing about its correctness and inaccuracy in current rulings

كارشناسي ارشد

حقوق: خصوصي

مركز ايلام

1397

1399/05/05

عالي

1منبع/ 71ص

مهدي پور، محمد

ملكي، مصطفي

از ص 67 تاص 69

برخلاف قراردادها كه اصل توقيفي نبودن آنها مقبول همگان است، ايقاع ات اعمال حقوقي خلاف قاعده و استثنايي بر اصل عدم ولايت اندك ه قانونگذار بر حسب ضرورت قائل به وجود آنها شده است. با وجود اين، نميتوان منكر اهميت ايقاع اتو نياز جامعه به اين دسته ا ز اعمال حقوقي شد؛ زيرا به وسيلۀ ايقاع ميتوان حقيرا ايجاد كرد مانند تملّك در حيازتمباحات موضوع مادۀ143ق.م. و تملّك سهم شريك به وسيلۀ اخذ به شفعه موضوع مادۀ808ق.م. يااسقاط مانند ابراء دين موضوع مادۀ289ق.م. نموديا موجب اباحۀ انتفاع مانند موضوع مادۀ120ق.م. يا اباحۀ تملّك مانند اعراض از مالكيت موضوع مادۀ178ق. مشد. همچنين ايقاع ميتواند موجبب رهمزد نوانحلال اعمال حقوقي ديگر گردد. مانند طلاق، فسخنكاح، و يا بذل مدت در نكاح منقطع كه موجب گسستن پيوند نكاح ميگردد و يا فسخ كه عقود را برهم ميزند. باتوجه به اهميت ايقاعاتدر روابط حقوقي و زندگي اجتماعي، قانون مدني ايران برخلاف مباحث خود درباب عقود و قراردادها كه بسيار مفصل است، تقريباً هيچ بابي را به طور مستقل به بيان اصول و قواعد كلي ايقاعات اختصاص نداده و حتي زماني كه از ايقاعاتي مانند حيازت مباحات ،تحجير، ابراء، طلاق و... بحث مينمايد از واژۀ ايقاع استفاده كرده است. تنها جايي كه قانون مدني كلمۀ ايقاعات را به كاربرده است، جلد سوم در ادلۀ اثبات دعوي بند5، مادۀ1312دربارۀ شهادات است. با توجه به ديدگاهها و تحليل هاي برخي محققان حقوقي ضمن خلط مفاهيم، بعضاً دچار دوگانه گويي نيز شده¬اند. به هرحال، تحليل عقلي و منطقي شرط ضمنا يقاعات به صورت يك نظريۀ منسجم نياز به دقت عميق و فراوان نياز دارد؛ اگر چه كمتر موضوعي را ميتوان يافت كه از جهت حقوقي تا اين حد پيچيده ومحل مناقشه واختلاف باشد.

5 فصل

1400/10/15

65032