چكيده
شركت استارت اپ ، سازمان يا نهاد موقتي است كه يك گروه با استفاده از يك ايده نو و جديد (خلاقيت و ابتكار) محصول يا خدمتي را در جامعه ارائه داده و برآمده از اقتصاد نوين و ديجيتال مي باشند كه باعث تجاري سازي يك ايده جديد در جامعه مي شوند. اين شركتها موقتي و كوچك بوده و به دنبال يك مدل كسب و كار تكرارپذير و مقياسپذيري مي باشند كه بعد از موفقيت از حالت استارت اپي (اوليه) خارج و در قالب يك شركت تجاري به فعاليت خود ادامه مي دهند.
شركت هاي استارتآپ عليرغم اندازه كوچك و منحصر نبودن به حوزه خاصي از توليدات يا خدمات، به دليل كثرت تعدادشان، بخش بزرگي از گردش مالي اقتصادي جامعه را به خود اختصاص داده اند.شركت استارت اپ ، بيشتر يك مفهوم اقتصادي اجتماعي است و جنبه حقوقي ان زماني پررنگ تر مي شود كه بخواهند در قالب يا ساختار يك شركت تجاري به فعاليت خود ادامه دهند.
مبنا ، نيروي الزام اور يا دليل مشروعيت شركتهاي استارت اپ را بايد در قوانين جستجو كرد اما با توجه به اينكه اين شركتها جديد مي باشند و در قانون تجارت و قانون تجارت الكترونيكي هيچ ماده اي در خصوص شركت هاي استارت اپ وجود ندارد و قانونگذار قانون خاصي در خصوص انها تصويب نكرده است ، لذا مبنا و نيروي الزام اور انها را بايد در قراردادهاي ايجاد و فعاليت شركت جستجو كرد.
اين قراردادها در قالب قرارداد خصوصي ماده 10 قانون مدني منعقد مي شودكه براي داشتن اثر و مشروعيت حقوقي بايد علاوه بر شرايط صحت عمومي قرارداد شرايط صحت اختصاصي ايجاد شركت را داشته و مخالف قوانين امري ، نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشند.
