موانع حقوقي اقتصاد بخش خصوصي در زمينه اقتصاد مقاومتي

Legal barriers economy private sector in the field resistance economy

كارشناسي ارشد

حقوق : خصوصي

مركز ايلام

1397

1397/09/24

عالي

1منبع/99ص

ملكي، مصطفي

اسفندياري، فرزاد

ازص 92تاص 98

اقتصاد مقاومتي با تأكيد برارائه آزادي عمل بيشتر به مردم و اقتصاد داخلي و حتي افزايش برنامه‌هاي توسعه‌اي سعي مي¬نمايد خود را در مقابل توطئه¬هاي دشمنان و حتي رقباي اقتصادي مقاوم كند، تا شرايط اقتصادي كه بعضاً از جانب رقبا بر اقتصاد ملي تحميل مي‌شود، نتواند زمينه تسلط آنان را بر كشور فراهم كند. طبق اصل 99 قانون اساسي محدود سازي اقتصاد دولتي و آزاد سازي اقتصادي فعال و پويا نيازمند برنامه¬ريزي استراتژيك و راهبردي، مبتني بر مردمي كردن اقتصاد از طريق ميدان دادن بيشتر به فعالان بخش خصوصي و رفع موانع و مشكلات اين بخش است. بخش خصوصي به ‌عنوان موتور و محرك اصلي رشد اقتصادي و صنعتي بايد احساس كند كه سرمايه¬گذاري در ايران امنيت دارد تا بتواند ضمن ايفاء نقش خود، با به ‌كارگيري سرمايه خود و جذب و مشاركت سرمايه¬هاي غير دولتي، استفاده بهينه از منابع انساني و اعمال مديريت كار آمد، اهداف توسعه دولت را محقق و الزاماتي در اين خصوص تدوين نمايد. زماني كه اقتصاد اسلامي در هر جامعه‌اي محقق شود اين موضوع به بهترين نحو در جوامع اسلامي تحقق مي‌يابد و ديگر از گران‌فروشي و احتكار خبري نيست.

4فصل

1400/10/05

64725