شناسايي و اجراي حكم در احوال شخصيه از محاكم خارجي

Identification and enforcement of judgments in private matters from foreign courts

كارشناسي ارشد

حقوق: خصوصي

مركز ايلام

1397

1397/11/24

عالي

1منبع/ 105ص

ملكي، مصطفي

ازص 101 تاص 105

احوال شخصيّه از مهمترين مباحث حقوق خصوصي است كه در ارتباط با حقوق بين الملل به صورت گسترده، قابل بحث و بررسي است. احوال شخصيّه در دكترين حقوقي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مباحث متفاوتي را به خود اختصاص مي‌دهد‌ ازجمله‌ نكاح و مباحثي پيرامون آن همچون نسب‌‌‌‌‌‌، نفقه، مهريه و.... ، طلاق‌‌، ‌ارث‌، ‌‌‌وصيّت، فرزندخواندگي. براي تعيين قانون صالح براحوال شخصيّه بيگانگان درحقوق موضوعه كشورهاي مختلف به طور معمول دو عامل مورد توجّه‌ قرار مي‌گيرد : يكي"اقامتگاه" و ديگري"تابعيّت". آنچه به عنوان پرسش قابل طرح است گستره شمول استثنائات قاعده«اعمال قانون ملّي» دراحوال شخصيّه مي باشد . در حقوق ايران در موادّ 6 و7 قاعده اعمال قانون ملّي پذيرفته شده و اين قاعده را در مورد ايرانيان مقيم خارج و بيگانگان مقيم ايران به صراحت بيان كرده است و مسائل مربوط به احوال شخصيه واهليّت ؛ همچنين حقوق ارثيه در حدود معاهدات، تابع قوانين و مقررات دولت متبوع‌ بيگانگان دانسته است. هرگاه قانون خارجي صلاحيتدار در خصوص احوال شخصيّه براي نظام حقوقي كشورِ متبوع قاضي مخالف نظم عمومي باشد و قاضي آن را هماهنگ با نظم عمومي نشناسد از اجراي آن خودداري مي‌كند. در نوشتار حاضر استثنائات قاعده مذكور در شش مورد احصاء شده و پس از بررسي مستند و تحقيق به روش كتابخانه‌اي و تحليل حقوقي با توجّه به نظم عمومي، اين نتيجه قابل تحصيل است كه پذيرش قاعده «اعمال قانون ملّي» در احوال شخصيّه بيگانگان به عنوان قاعده عام در قانون مدني به دليل گستردگي استثنائات قاعده مذكور با ترديد روبرو خواهد بود . پذيرش تلفيقي «قانون اقامتگاه» و «قانون ملّي» درتشخيص قانون صالح در تعارض قوانين احوال شخصيّه بيگانگان با توجّه به قوانين موضوعه ايران مرجّح است

5فصل

1400/10/05

64722