1286 9204 BP

كارشناسي ارشد

الهيات - فقه و مباني حقوق

مركز ساري

1392

92/04

142ص.

حسن مبيني سوچلمايي

سيد علي هاشمي

138-141

تحقيق پيش رو تحت عنوان« معاملات كودكان در فقه و حقوق موضوعه ايران » با روش توصيفي، تبييني و كتابخانه اي به منظور بررسي حكم معاملات كودكان از ديدگاه فقه شيعه و حقوق مدني ايران تهيه و تنظيم گشته است. حكم فقهي داد و ستد كودكان از يك سو ريشه در فقه معاملات دارد و از سوي ديگر امروزه در حقوق غربي گفتمان هاي حقوقي را به خود اختصاص داده است. مطابق منابع فقهي و حقوقي يكي از شرايط اساسي صحت معامله بالغ بودن طرفين است كه يكي از سه شرط اهليت مي باشد.اهليت كه خود جامع بلوغ و رشد مي باشد به حسب تعريفي كه قانون از آن ارائه نموده است توانايي دارا شدن به اين معنا كه افراد در چه زماني توانايي دارابودن و اجراي حقوق خود را دارند؟ و اينكه اين گروه حتي از قبول و داراشدن هديه و جوايز هم ممنوع هستند؟ اساساً صغار به چه كساني گفته مي شود؟ و چه زماني دو حد ابتدا و انتهاي حد ياسن صغر است؟ كودكان به عنوان يكي از چند گروه ممنوع المعامله در حالت كلي حائز اهميت فراوان هستند.همچنين با توجه به بازنگري ها و اصلاح مواردي از قانون مدني در زمينه بلوغ و رشد سن بلوغ و ميزان دخالت اين دو متغير در اختيارات مال طفل و نيز به دليل اختلاف نظرات فقهي و حقوقي و پي آمدهاي ان ضرورت دارد، در مسئله داد وستد كودكان و بررسي اعتبار حقوقي آن و متغيرهاي دخيل در آن تأمل كافي به عمل آيد.

1400/10/05

عاليه اسماعيلي

64717