چكيده
باتوجه به اينكه بعد از فوت مورث اموال از ملكيت او خارج ميشوند و در حالي كه هنوز مقدار سهام ورثه مشخص نشده اند ممكن است بعضي از ورثه تصرفات مالكانهاي بر روي ماترك اعمال نمايند از جمله اينكه اقدام به فروش مقدارياز ماترك به عنوان سهم ارث خود نمايند و حقوق ساير ورثه را كلا يا جزئا تضييع نمايد. عقل و منطق حكم ميكند كه اين ورثه را از تصرفات اين چنيني تا روشن شدن تكليف سهام همهي وراث منع نمائيم. ولي در واقع هر چند قوانين ارث الزامي محسوب ميشوند اما در عمل توسط بعضي از ورثه به ضرر ساير وراث ناديده گرفته ميشودودر مواردي ممكن است جبران خسارت ناممكن شود و حقوق ديگر ورثه لحاظ نشود. در كتب فقهي و حقوقي و مقالات علمي نيز يا اصلا به اين موضوع پرداخته نشده و يا نتوانسته اند ابهامات موجود را رفع نمايند. از همين رو با توجه به اهميت موضوع و به منظور رفع اين ابهامات در اين تحقيق توصيفي تحليلي به روش تحليل محتوا به موضوع پرداخته شده و اطلاعات لازم به شيوهي اسنادي و كتابخانهاي از كتابهاي حقوقي، منابع فقهي، مجلات تخصصي، رسالهها و پايان نامههاي تحقيقاتي و قوانين و مقررات جاري ايران و همچنين ديدگاههاي فقه او آراي دادگاههاي داخلي و بعضا خارجي جمع آوري شده است و آنگاه با تحليل يافتههاي موجود به نتيجهگرفته شد كه تصرف در ماترك كه بارزترين نوع آن فروش ميباشد بعد از فوت و هر چند قبلاز تقسيم واداي ديون و اجراي وصايا باشد از لحاظ حقوقي صحيح ميباشد اما تصرف فيزيكي براي اجراي بيع از سوي فروشنده يا خريدار منوط به اذن ساير وراث ميباشد؛ زيرا هنوز ماترك تقسيم نشده و حالت مشاع آن باقي است و تا افراز و يا تقسيم آن، رعايت حقوق ساير مالكين مال مشاع يعني ساير وراث لازم رعايه است.
