166

كارشناسي ارشد

حقوق گرايش: حقوق بين الملل

دانشگاه پيام نور مركز گرمسار

1397

دكتر مسعود عليزاده

پديده دزدي دريايي و سرقت مسلحانه عليه كشتي‌ها بعد از يك ركود به شكل تهديدي جدي عليه ايمني دريانوردي و تجارت هاي جهاني ظاهر شده است.ايران نيز به مانند ديگر اعضاي جامعه بين المللي و به پيروي از قطعنامه هاي شوراي امنيت تهديد دزدي دريايي را تهديد امنيتي عليه خود دانسته به اقدامات حقوقي ،سياسي-نظامي براي مقابله با آن دست زده است. با توجه به فقدان دادگاهي بين المللي كه صلاحيت رسيدگي به اتهامات مرتكبان دزدي دريايي را داشته باشد،اين مهم در شرايط حاضر به عهده دادگاه هاي داخلي است. در سالهاي اخير بسياري از كشورها با تصويب قوانين لازم يا به روزرساني آنها، زمينه ي محاكمه ي دزدان دريايي در كشور خود را فراهم آورده اند.دادگاه هاي ايران نيز در پاره اي موارد بر اساس اصول صلاحيت سرزميني ،جهاني و شخصي صلاحيت رسيدگي به اتهامات مرتكبان دزدي دريايي را دارند، اما اعمال اين صلاحيت ،تمامي اشكال ارتكاب دزدي دريايي را شامل نمي شود.لذا امروزه ضرورت جرم انگاري دزدي دريايي در حقوق كيفري داخلي نمود بيشتري پيدا كرده است البته كه قوانين ،معاهدات يا كنوانسيون هاي بين المللي در اين زمينه موجود است ،ممكن است راهگشا باشد اما در اين زمينه قوانين صلاحيت داخلي به شكلي اصلاح شوند كه دادگاه هاي ايران صلاحيت رسيدگي به همه فروض و حالات ارتكاب دزدي دريايي در آب هاي بين المللي را داشته باشد

64367