-
شماره راهنما
1037
-
پديد آورنده
ميرستاري ، رحيم
-
عنوان
بررسي جرم شناختي خشونت و احزاب سياسي در جامعه ايراني در صد سال اخير
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق جزا و جرم شناسي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركز دامغان
-
سال تحصيل
1398
-
استاد راهنما
دكتر مهدي مومني
-
توصيفگر فارسي
خشونت -عوامل دروني و قومي -احزاب سياسي --جامعه ايراني
-
چكيده
اين پژوهش با هدف بررسي عوامل موثر درخشونت ونقش احزاب در آن انجام گرفته است. نوع پژوهش تحليلي، توصيفي است.خشونت عليه انسان درجوامع بشري، سابقهاي به پهناي تاريخ دارد، اگرچه شكل ودرجه خشونت در فرهنگهاي مختلف، تفاوتهايي دارد..پايان نامه با رويكردي خاص به بررسي مفهوم خشونت وحقوق انساني و رابطه احزاب سياسي ايران با خشونت در صدساله اخير پرداخته است در اين جا فرض براين است كه جنگ ها و درگيري هاي كشورهاچه داخلي وچه خارجي كه تا حد زيادي باعث خشونت درجامعه مي شود ريشه دراحزاب وتفكرات سياسي دارد. فرضية تحقيق مبتني بر اين اصل است كه شكافهاي اجتماعي شكل دهندة نوع خواسته ها و تقاضاهاي گروههاي مختلف اجتماعي است. در صورتي كه خواسته هاي اجتماعي به گونهاي طرح شوند كه اساساً گفتگو ناپذير باشند، نمي توان چندان به پيكارهاي مسالمت جويانه در صحنة سياست اميدوار بود. در نوشتا رحاضرسؤال اصلي عبارت است ازاينكه؛ احزاب سياسي چه نقشي در توسعه وميزان خشونت درجامعه ايران دارند؟در پاسخ به اين سؤال كه فرضيه پژوهش مي باشد بااينكه با رفع موانع تشكيل و نهادينه شدن احزاب در ايران زمينه هاي مشاكت سياسي فراهم و يكي ازبسترهاي توسعه سياسي محقق خواهد شدولي سعي اصلي برنقش احزاب در خشونت در حامعه ايرراني وبررسي ان در يك صد سال اخير است
. اين پژوهش ازطريق بر رسي تحليلي وتوصيفي اسنادومدارك وتاريخ احزاب ايراني در صد سال اخير و بررسي اسناد و مطالب مربوطه در كتب و مجلات و پايان نامه ها و مقالات و سايت هاي انترنتي ايراني و خارجي انجام شده است از نتايج اين پايان نامه اين است كه خشونت برعليه انسان از جمله خشوت هاي حاصل از جريانات سياسي واحتماعي، يكي از گستردهترين موارد نقص حقوق بشر است. خشونت وارده بر جامعه انساني توجه و حساسيت دولتها و سازمانهاي بين المللي را به خود معطوف داشته كه باعث شده سندهاي متعددي در راستاي ممنوعيت خشونتهاي مختلف بر عليه جامعه انساني به تصويب برسد؛ بايد اذعان داشت كه در قوانين داخلي ايران نيز حمايت هاي كم وبيش قانوني از افراد جامعه در برابرخشونت هاي سياسي واجتماعي وجود دارد اما پاسخگوي شد ت و وخامت جرايم ارتكابي حاصل از اين خشونت ها برجامعه نيست واحزاب وجريانات سياسي به تاييد اسناد وتاريخ اجتماعي فعاليت ريشه اي وپايدار نداشته و به صورت اتفاقي و فصلي وموقت فعال بوده و در مبارزه با خشونت نه تنها پرونده موفقي نداشته اند بلكه در گسترش خشونت بي تاثير هم نبوده اند.
-
شماره ركورد
63834
-
لينک به اين مدرک :