24058پ

Analysis of the Restoration of Proceedings in the Courts of Law

كارشناسي ارشد

حقوق گرايش: حقوق خصوصي

مركزتهران جنوب

1399

1399/05/01

خوب

107ص

جلال سلطان احمدي

عليرضا ايرانشاهي

103-105ص

Retrial - Legal Courts - Judicial Procedure.

مركزتهران جنوب

قانون آيين دادرسي مدني، در 16 ماده به بيان اصول دادرس ي حاكم بر اعاده دادرسي پرداخته است، ولي در خصوص بسياري از جزييات كه در روند دادرس ي خودنمايي مي كنند،ساكت است وهمين موضوع زمينه تشتت آراء را درزمينه هاي مختلف فراهم آورده است. يك ي از اي ن موارد احراز شراي ط بندهاي 1 تا 7 ماده 426 آيين دادرسي در خصوص جهات اعاده دادرس ي ميباشد كه محكمه را به سمت صدور قرار قبولي ويا قرار رد اعاده دادرس ي سوق خواهد داد واز اي ن لحاظ كه گاهي اعاده دادرسي آخري ن فرصت دادخواهي برا ي خواهان ميباشد،داراي اهميت بسزا يي است. همچنين بررسي در مهلت بودن اعاده دادرسي در خصوص بند 7 )بدست آمدن اسناد ومدارك ي كه در جريان رسيدگ ي مكتوم بوده است.( واحراز مكتوم بودن يا نبودن آن مدارك كه منجر به صدور قرار قبولي ويا رد اعاده دادرسي خواهد شد،از موارد ي است كه در رويه عملي دچارمشكلات ي است ، ود ر عمل مشاهده م ي شود كه محكمه به دلايل مختلف از جمله ضي ق وقت ،در خصوص اكثر دادخواستهاي مستند به اين بند،بدون پيش بررسي،اقدام به صدور قرار قبولي نموده واي ن امر موجبات اطاله دادرسي وتاخير در اجراي حكم را فراهم مي آورد. يك ي ديگر از مواردي كه در اي ن پژوهش به آن مي پردازيم، مساله قطعي ت يا عدم قطعيت آراي حاصل از اعاده دادرسي است.قانون آيين دادرسي مدن ي،در بخش انتهايي ماده 438 ،حكم حاصل از اعاده دادرس ي را ازحيث تجديد نظروفرجام خواه ي،تابع مقررات مربوطه م ي داند وهمچنين در خصوص قابليت واخواهي آرا ي حاصل از اعاده دادرسي نيز قانون ساكت است،هرچند اكثريت محاكم قايل به عدم قابليت واخواه ي آراي حاصل از اعاده دادرسي هستند؛ وجود ابهام در اي ن بخش از ا ين ماده نيز موجبات تشتت آراء در محاكم را بوجودآورده است، وخلاء وجود وحدت رو يه صريح در اين زمينه كاملا مشهود است.همچنين در خصوص قابليت ا عتراض به قرار رد اعاده دادرسي نيز ابهاماتي وجوددارد. مساله ديگري كه كمتر به آن پرداخته شده است مسال ه قابليت اعاده آرا ي حاصل از داور يست كه با وجود تمايل رو يه قضايي ومباحث نظري،به عدم امكان اعاده دادرسي براي اينگونه آراء،بنظر مي رسد كه مبناي منطقي براي عدم امكان آن وجود نداردودراي ن پژوهش سعي ميكنيم تاحدودي جها ت آي ن موضوع را بررس ي نماييم.

1400/09/06

63814