-
شماره راهنما
4055پ
-
پديد آورنده
درهشيري ، محمدرضا
-
عنوان
تحليل چالشهاي نظام بانكي ايران با رويكرد نظريهي بازيها
-
عنوان به انگليسي
Analysis of Iranʹs Banking System Challenges with a Game Theory Approaches
-
مقطع تحصيلي
دكتري تخصصي
-
رشته تحصيلي
اقتصاد
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي تهران
-
سال تحصيل
1398
-
تاريخ دفاع
1398/11/8
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
مشخصات ظاهري
217ص.
-
استاد راهنما
ابوالحسني هستياني ، اصغر - موسوي جهرمي ، يگانه
-
استاد مشاور
منصف ، عبدالعلي
-
كتابنامه
190-202
-
توصيفگر فارسي
نظام بانكي، نظريه بازي، مدلگراف، نظريه طراحي مكانيسم، تحليل نهادي، بازي معكوس، تحليل تعارض منافع
-
توصيفگر لاتين
Banking System, Game Theory, Graph Model, Conflict Resolution, Institutional Analysis, Mechanism Design Theory, Inverse GMCR
-
چكيده
با وجود اجراي برنامههاي تحول گسترده در نظام بانكي، از قانون عمليات بانكي بدون ربا گرفته تا خصوصيسازي، هنوز ناكارايي نظام بانكي در پشتيباني از بخش واقعي اقتصاد از برجستهترين چالشهاي اقتصادي كشور است. يكي از فرضيههاي اساسي در توضيح اين ناكارايي وجود تعارض منافع مخرب در اين نظام است. هدف اين پژوهش تحليل و ريشهيابي اين تعارض منافع و پيامدهاي آن براي اقتصاد ايران و ارائه رويكردهايي براي حل آن است. بر اين اساس، يك مدل بازي سه سطحي، در چارچوب نظريه نهادگرايي و با نگاه كلنگرانه، براي تشريح رفتار نظام بانكي توسعه داده شد و وضعيتهاي تعادل آن، مبتني بر منطقهاي مختلف تصميمگيري، با استفاده از روش گراف، در شرايط مختلف اقتصادي (ركودي، تورمي و تورم ركودي)، با يك نگاه پويا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد وجود تعارض منافع مخرب يكي از مهمترين علل ناكارايي و ناپايداري اين نظام در انجام كاركردهاي مورد انتظار از آن است كه عمدهترين پيشرانهاي آن انحراف در قيمتهاي نسبي، ناشي از بيماري هلندي و كوتاه بودن افق تصميمگيري در سطح كلان و مياني حكمراني اين نظام است. در اين مطالعه، به منظور بررسي كاركردهاي نهادي مورد نياز براي حل اين تعارض منافع، از روش تحليل بازي معكوس استفاده شد. نتايج بررسي نشان داد، استقلال نهاد سياستگذار پولي از دولت، كاهش وابستگي بودجه دولت به نفت، شفافسازي هزينههاي دوره عمر اقدامات سياستي كلان، رويكردهايي براي حل اين تعارض منافع است. هر چه كشور در اجراي رويكردهاي فوق براي اصلاح انحراف در قيمتهاي نسبي ناكام بماند، بانك مركزي بايد از قدرت حكمراني خود براي مهار نيروهاي بازار از طريق اجراي رويكردهايي مانند "تقويت سيستم نظارت" و يا، "اصلاح ساختار بازار" استفاده بيشتري نمايند. در شرايط وجود انحراف در قيمتهاي نسبي، اجراي رويكردهايي مانند "گسترش رقابت ميان بانكها از طريق خصوصيسازي و توسعه بانكهاي غيردولتي" منجر به تشديد تعارض منافع مخرب در اين نظام و ناپايداري بيشتر آن خواهد شد.
-
تاريخ نمايه سازي
1400/07/26
-
شماره ركورد
63205
-
لينک به اين مدرک :