23980پ

كارشىاسي ارشد

حقوق گرايش جزا و جرم شناسي

مركز تهران جنوب

1400

1400/06/21

عالي

145ص

منتي نژاد

نگهي

139-144ص

whistling, crime prevention, crime reporting, organization, economic crimes

مركز تهران جنوب

اعلام جرم به دو دسته اختياري و اجباري تقسيم مي شود در اين اعلام اختياري علاوهبرشهروندانكهميتوانندبهصورتانفراديوقوعجرميراكهازآنمطلعميشوندبهسمع دادستانبرسانند( ماده65 ق.آ.دك) قانونگذاردرقانونآ.د.ك. سازمانهايمردمنهاد رانيز،براينخستينبار،مجازبهاعلامجرمشناختهاست.اصطلاحسوتزنيازرفتارمأمورانپليساقتباسشدهاست؛بدينمعنيكهوقتيپليستخلفي«سوتزني» زيرساخت هاوعملياتيكردنهمچوننزاعخياباني،دزديو ... مشاهدهمي كنددرسوتخودميدمدتاهمهمردموسايرافسرانپليسبرايآگاهيازمحلوقوعجرمخبرداردراصطلاحبهكسياطلاقميشودكهدردرونيكسازمانكارميكندوخلافكاري هايآنراافشاميكند«سوتزن»شوند. باتوجه به روش اين تحقيق كه تحليلي و توصيفي مي باشد و مغفول واقع شدن وجه قانوني عمل سوت زني در كشور، اينگونه به نظر ميرسد كه مجلس شوراي اسلامي بعنوان نهاد قانون گذار و دولت بعنوان اهرم اجرايي در كشور مي بايستي به سمتي حركت نمايند تا زيرساختهاي قانوني به منظور فرهنگ سازي در جهت شناخت عمل سوت زني را پي ريزي نمايند.در اين پژوهش بررسي ميشود كه توسل به سوت زني، چه ميزان پيشگيري از وقوع جرم اقتصادي را در ايران تسهيل و فرهنگ جامعه ايراني تا چه ميزان پذيرش پديده سوت زني را دارد.بررسي عدم وجود نهادهاي حمايت كننده از سوتزنان و از همه مهمتر عدم وجود تعريفي قانوني و شفاف از عمل سوت زني در كشور، فضاي نامناسبي را در بين سازمانهاي ايراني بوجود آورده است كه متاسفانه سوت زني بيش از پيش مورد اهتجار واقع گرديده و اين فضا باعث تشديد هجمه هاي بي امان و سازمان يافته به نهادها و افرادي كه مبادرت به سوت زني مينمايند خواهد شد. همچنين در نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي مرتبط با سوت زني انطباق و افتراق هايي وجود دارد كه اساسي ترين آن پيش بيني نهاد هاي حمايتي در اسناد بين المللي است كه متاسفانه در حقوق ايران مغفول مانده است

1400/07/25

63202