45

كارشناسي ارشد

رشته حقوق گرايش حقوق بين الملل

دانشگاه پيام نور مركز گرمسار

1398

دكتر شهرام بهمن تاج آني

دامپينگ يكي از مصاديق رقابت نامشروع مي باشد. براي مقابله با دامپينگ در سازمان تجارت جهاني و حقوق داخلي كشورها راهكارهايي انديشيده شده است كه در اين ميان موافقت نامه ضد دامپينگ سازمان تجارت جهاني، مهم ترين قانون براي مقابله با دامپينگ در سطح بين الملل محسوب مي شود كه به شناسايي روش هاي مقابله با دامپينگ مي پردازد. در حقوق داخلي ايران، سابقه تدوين مقررات ضد دامپينگ به قانون گمرك 1350 برمي گردد كه اين قانون با تصويب قانون جديد گمرك 1390، منسوخ اعلام شده است. قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيز قانون ديگري است كه در اين رابطه وجود دارد. در قوانين داخلي دو مرجع صالح جهت رسيدگي به دعواي دامپينگ وجود دارد كه ابهاماتي را در اين زمينه به وجود مي آورند. در قانون 1386، كارگروه تعيين شده بر طبق اين قانون، مسئول رسيدگي هستند و بر اساس قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، شوراي رقابت، صالح به رسيدگي مي باشد كه اين ابهام بايد توسط قانونگذار برطرف گردد. همچنين در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است كه رويه هاي ضد رقابتي را نفي كرده است؛ و آنجا كه، دامپينگ يكي از مصاديق رويه هاي ضد رقابتي محسوب مي شود؛ مي توان گفت براي رسيدگي به دامپينگ و دعاوي آن نيز صالح است

62861