1032

كارشناسي ارشد

حقوق جزا و جرم شناسي

1400

1400/4/2

دكتر مهدي مؤمني

مسأله اطاعت پذيري در دنياي نظامي، و رعايت نظم پذيري و انضباط سازماني، همواره يكي از اصول اساسي و مسلّم پذيرفته شده است. در اين رهگذر، تكاليف قانوني قواي مسلح آنها را در موقعيتي قرار مي دهد كه مكلّف خواهند بود اوامر و دستورهاي مقامات فوق خويش را فوراً به منصه اجراء بگذارند. واضح است كه هرگونه تخلف و سرپيچي از اجراي دستورات نظامي در واحدها و يگان هاي مختلف نظامي و انتظامي، مي تواند موجب وارد آمدن آسيب ها و خلل هاي جبران ناپذيري بر پيكره نيروهاي مسلح كشور باشد. در اين ميان، آنچه مسلّم خواهد بود اين است كه رعايت سلسله مراتب فرماندهي و رابطه رييس و مرئوسي يا مادون و مافوق، ركن ركين رعايت دستورهاي نظامي خواهد بود با اين مشخصه كه تحقق جرم «لغو دستور» يا سرپيچي از دستور نظامي، منوط به احراز اين موضوع خواهد بود كه اجراي يك امر، فرمان يا دستور نظامي، از سوي مقام مافوق نظامي (يا انتظامي) به مقام مادون (داراي درجه نظامي كمتري) ارجاع شده باشد. به همين مناسبت، قانونگذار اسلامي ما، در برخي موارد قانوني (مؤكداً قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح) به تفصيل به اين جرم پرداخته است و مجازاتهاي بعضاً شديدي نير (گاهي اوقات «اعدام») براي آن پيش بيني نموده است (براساس زمان و مكان ارتكاب). در اين اثر پژوهشي كه به روش توصيفي تحليلي كه با كمك منابع كتابخانه اي گردآوري شده است، در مقام تحقق اين هدف علمي خواهيم بود كه تصريح قانونگذار اسلامي در خصوصِ جرم «لغو دستور نظاميان» به چه نحو است و در مقام اجراي مجازات براي مرتكبين اين جرم، چه تدابيري انديشيده شده است. ضمن آن كه فرضيه پيش روي ما در تحقق هدف مذكور، آن است كه بگوييم مطابق با قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح، مجازات جرم لغو دستور (سرپيچي از فرمان مافوق)، با توجه به كميّت و كيفيت موضوع، متغيّر خواهد بود. همچنين، در پايان تدوين اين اثر، به اين نتيجه نائل آمديم كه مجازات جرم «لغو دستور» براي نظاميان (كلِ قواي مسلح كشور)، بر حسب نوعِ جرم ارتكابي (از حيثآثار و نتايج مترتب يا موقيعت زماني و مكاني) تابع متغيّرهاي مختلفي است بنحوي كه گاهي ممكن است مجازات محارب (اعدام) بر مسأله صادق باشد و گاهي ممكن است اين عمل، يك تخلف انضباطي صِرف تلقي گردد كه در اين صورت، نه مطابق قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح، بلكه مطابق آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح به آن پاسخ مقتضي داده خواهد شد (مسئوليت انتظامي نظاميان).

62775