23870پ

كارشناسي ارشد

حقوق خصوصي

مركز تهران جنوب

1399

1399/07/12

خوب

111ص

جلال سلطان احمدي

تقي زاده

110-111ص

مركز تهران جنوب

به لحاظ اهميتي كه حقوق قراردادها دارد، بايد در قراردادها به گونه اي عمل شود كه اصل آزادي قراردادي و اصل حاكميت اراده، نبايدعدالت در قراردادها را از بين ببرد. اين تحقيق كمك ميكند تا بينش دكترين حقوق و وكلا و قضات را در برقراري عدالت در قراردادها و بحث تعديل خسارات گسترش داده و حتي طرفين قرارداد را بر خساراتي متعادل تر نسبت به، خسارات مكتوب در قرارداد و منطبق تر با عدالت كه مقصود حقوق است، همراه نمايد. و از آنجا كه عدالت بعنوان يك مفهوم بزرگ و گاهي مبهم و نامتعين است، اين امر در قراردادهاي تجاري خود را بطور كامل نمايانده است. اصل حاكميت اراده در قراردادها كه البته اصلي صحيح است، گاهاً بستري را براي خودكامگي تاجران بزرگ فراهم نموده تا با سوء استفاده از تعيين بندهايي كه طرف مقابل در هنگام تنظيم قرارداد به آن بي‌توجه است، و يا تجربه و دانش كافي نسبت به آن ندارد و يا بر اساس اصل حسن نيت نسبت به طرف مقابل گامي بيش از اندازه برداشته است، و يا ايجاد شرايطي خاص در آينده را مدنظر قرار نداده است، به ثروت نامشروع دست مي‌يابند، و به ديگران آسيبهاي جدي وارد مي‌كنند. در اين تحقيق 5 اصل در عدالت قراردادي بر طبق نظريه راكوف بيان گرديده كه به ديدگاه حقوقدانان در بررسي قراردادها و تعديل آن و ايجاد بستر و ستونهاي تفكري در اين زمينه كمك مي‌كند. اين 5 اصل عبارتند از: 1- عدالت به عنوان مبادله برابر 2-عدالت به عنوان شرط صادق 3-عدالت به به عنوان شرايط متناسب 4-عدالت به عنوان بازگشت مستحق 5-عدالت به عنوان مزيتي كه مورد استفاده قرار نمي گيرد

1399/12/24

62106