3963پ

Unfair contractual conditions and how to deal with them

كارشناسي ارشد

حقوق خصوصي

دانشگاه پيام نور اربيل عراق

1399

148ص.

محمودي ، اصغر

128-132

Unfair terms - public order - abuse of rights - good faith principle - the principle of fairness

شروط ناعادلانه قراردادي ، حقيقتي است كه با نشانه گرفتن اصل آزادي قراردادي و احترام به اراده اشخاص ، اين اصول را به چالش مي كشد و از سوي ديگر ضرورت برقراري موازنه در موقعيت طرفين را متذكر شده و حركت در مسير قطعي حقوق كه همانا عدالت و انصراف است را يادآور مي شود . پس براي پاي بندي به آزادي اراده ، مي بايست تقابل آن با شروط ناعادلانه به نحوي مرتفع گردد . دغدغه حل اين مسأله و غلبه بر ناعادلانه بودن شروط قراردادي مختص حقوق غرب نبوده ، اين انديشه در حقوق ايران نيز درحال نفوذ است . ليكن كندي اين حركت و عدم وجود موضع صريح تقنيني ، ما را ناگزير از شناسايي مباني و راهكارهاي سنتي در تجهيز قضات به سلب مقابله با ناعادلانه بودن ، مي نمايد كه به استناد نوشته هاي محققين ، مفيد دو ثمره خواهدبود : اولا ؛ يافتن اصول و قواعدي كه مقابله با شروط ناعادلانه بتواند براساس آن پايه گذاري شود ، نشان خواهد داد كه وضع قانون در اين خصوص صرفاً تقليد از حقوق بيگانه نبوده بلكه با اصول و مباني حقوق ايران و عقايد پذيرفته شده نزد فقها نيز قابل توجيه است و حتي چنين اصول و قواعد كلي ايجاب مي نمايد كه كنترل تقنيني شروط ناعادلانه در ايران انجام گيرد . ثانيا ؛ چنين راهكاري مي تواند قضات را متقاعد سازد دست كم مادامي كه كنترل تقنيني صورت نگرفته است ، با مستند نمودن آراء خود به اصول و قواعد بيان كننده مباني كنترل شروط ناعادلانه ، خلأ ناشي از فقدان مداخله قانون گذار را تاحدي جبران نمايند . در حقوق ايران باوجود پتانسيل نسبي در قواعد عمومي قراردادها ، مباني حقوقي و فقهي قابل توجهي به منظور مقابله با ناعادلانه بودن شروط قراردادي وجود دارد كه عبارتند از ؛ سوءاستفاده از اضطرار ، نظم عمومي ) اقتصادي ( ، قاعده لاضرر ، عدالت معاوضي ) قاعده موازنه ( ، سوءاستفاده از حرق ، اصل حسن نيت ، اصل انصاف ، تفسير شروط به زيان تهيه كننده قرارداد استاندارد و قاعده نفي عسر و حرج كه هريك به نوبه خود مي توانند بخشي از دشواري مقابله با ناعادلانه بودن شروط را كه ناشي از نقص مداخله تقنيني است ، مرتفع نمايد .

1399/11/25

61829