3926پ

Palace of insurance in Afghanistan law

كارشناسي ارشد

حقوق خصوصي

دانشگاه پيام نور مركز بين الملل - افغانستان

1399

1399/5/6

خوب

114ص.

ناصحي ، علي

بابايي ، ايرج

102-103

Insurance, Policy, Insurer, Policyholder, Compensation, Risk, Insurance companies

بيمه در عصركنوني از ضروري ترين نيازهاي جامعه است، طوريكه تأمين مناسبات اقتصادي و پيشرفت هاي صنعتي بدون بيمه تقريبا ناممكن شده است، بر همين مبنا است كه در كشورهاي در حال توسعه، رشد صنعت، به رشد بيمه بستگي دارد، در واقع بيمه نقش مهمي در مصونيت فعاليت هاي اجتماعي شهروندان، جذب سرمايه گذاري هاي خارجي و رشد تجارت دارد. البته رشد صنعت بيمه بدون قوانين و قواعد خاص وحمايت دولت ها مقدور نيست. مبنا و محور اين رسالۀ تحقيقي، قواعد و مقررات مصوب كشور افغانستان است, بدين معنا كه نقش بيمه در قوانين افغانستان و جايگاه حقوق بيمه در ساختار نظام قانوني اين كشور مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته و پيرامون مفاهيم و اصطلاحات بيمه نيز در همين چهارچوب، پرداخته مي شود. حقوق بيمه در نظام قانوني افغانستان توسعه ي لازم نيافته و مفهوم بيمه نيز در جامعه كمتر شناخته شده است؛ به همين دليل اقشار مختلف جامعه بخصوص بخش تجاري و اقتصادي كشور از مزاياي اين صنعت محروم بوده اند. همچنين قواعد حقوق بيمه نيز مورد تحليل و نقد واقع نشده تا نقاط قوت و ضعف آن آشكار گردد. حتي در مراكز آموزش عالي به نقد و بررسي قوانين مربوط به بيمه، طوري كه لازم است، پرداخته نشده است. بناء در اين رساله روي اين موضوع تمركز صورت گرفته و لذا سعي شده است كه به اين سوال ها پاسخ دهيم) سوال هاي اصلي و فرعي( تا روشن گردد كه بيمه در نظام حقوقي افغانستان چه جايگاهي داشته و موانع رشد اين صنعت چيست. البته شيوه كار وتحقيق، صرفا تدوين و تهيۀ يك مجموعه مطالب نبوده، بلكه با رويكرد تحليل و استنتاجات حقوقي، مفاهيم و قواعد مربوط به بيمه را مورد بحث قرار داده ايم و از منابع كتابخانه ها و سايت هاي اينترنت، نيز استفاده شده است. بنابر اين آنچه كه در پايان اين مباحث بصورت واضح بدست آمده، اين است كه صنعت بيمه نه از نظر تيوري و حقوقي انكشاف كرده و نه در عمل جايگاه مناسب يافته است. قانون موجود بيمه نيز در حالي كه از يك طرف داراي ابهام و نواقص شكلي و ماهوي مي باشد و از طرف ديگر احكام برخي موضوعات مربوط به بيمه در آن تذكر نرفته است، هنوز هم كه دوازده سال از انفاذ آن مي گذرد، مراحل قانوني خود را طي نكرده و به تصويب قوه مقننه نرسيده است و به اساس فرمان تقنيني رييس جمهور نافذ مي باشد. از طرف ديگر، مردم اعم از طبقات مختلف اجتماعي و اقتصادي، از ضروري ترين نياز و حق خويش كه دسترسي به خدمات بيمه باشد، محروم مانده اند كه اصلي ترين دليل آن، عدم توجه لازم مسؤلين مربوطه دولتي در جهت حمايت از اين صنعت و كوتاهي در تدوين قانون جامع بيمه مي باشد. هرچند سوابق قانونگذاري در 2 بخش بيمه نشان ميدهد قوانين متعددي وضع شده است، ولي واقعيت امر اين است كه دولت مردان اراده، تعهد و تخصص لازم، براي رونق صنعت بيمه و حمايت از خدمات بيمهاي، نداشته اند. از طرف ديگر تشديد جنگ هاي طولاني و نابساماني هاي سياسي نيز فرصت تنفس راحت و توسعه خدمات بيمه اي را از شركت هاي بيمه گرفته و مانع گسترش فعاليت آنها و دسترسي مردم به خدمات بيمه شده است. بنابراين مي توان گفت كه خلاء قانونگذاري و عدم توسعه خدمات بيمه اي، مبرز بوده كه ضمن بررسي عوامل و دلايل آن، راهكارها و پيشنهادات مشخصي در بخش مربوطه ارايه شده است

1399/9/22

61351