پ.ح.ج.1907

Legislative Penal Policies Governing Minors and the Insane in Iran and England Law

كارشناسي ارشد

حقوق- جزا و جرم شناسي

مركز كرج

99

99/04/03

خوب

150ص.

فاخري، نريمان

بخنوه، كريم

ص:143-149

پ استاد راهنما فاخري، نريمان , پ استاد مشاور بخنوه، كريم

نوشتار حاضر براي بررسي سياست كيفري تقنيني ايران و انگلستان درخصوص جرائم صغار و مجانين با هدف آشنايي با تدريجي يا دفعي بودن مسئوليت كيفري اطفال، آشنايي با فرايند تحقيق، تعقيب و رسيدگي به جرائم صغار و مجانين و نيز آشنايي با واكنش اين دو نظام حقوقي به جرائم افراد مذكور نگارش يافت. اطلاعات لازم ابتدا به روش كتابخانه‌اي و توسط ابزار فيش‌هاي مطالعاتي گردآوري شد و در نگارش متن پژوهش از روش توصيفي – تحليلي و نيز روش تطبيقي استفاده شد. نتايج تحقيق حاكي است: - در سياست تقنيني ايران در مجازات‌هاي تعزيري مسئوليت كيفري تدريجي با در نظر گرفتن سن 9 سال به عنوان سن شروع مسئوليت كيفري نقصان يافته و سن 18 سال به عنوان سن شروع مسئوليت كيفري كامل، و در جرائم مستوجب حد و قصاص مسئوليت كيفري دفعي بر مبناي سن بلوغ، پذيرفته شده است. در حاليكه در سياست كيفري انگلستان مسئوليت كيفري تدريجي در تمام جرائم با ملاحظه سن 10 سال به عنوان سن شروع مسئوليت كيفري نسبي پذيرفته شده است. - تأكيد بر پليس ويژه اطفال و دادسراي ويژه اطفال و نوجوانان در سياست تقنيني ايران و حق مداخله پليس و تشكيلات دادستاني در امر تحقيق و تعقيب در تمام موارد در نظام حقوق انگلستان؛ همچنين تجويز دستگيري اطفال در هر دو نظام حقوقي با وجود جهات اشتراك و اختلاف و صلاحيت محاكم تخصصي در رسيدگي به جرائم اطفال در دو نظام حقوقي، از نتايج اين تحقيق است. - از منظر واكنش نسبت به جرائم صغار در هر دو نظام حقوقي شاهد سه رويكرد كيفرزدايي، كيفرزايي وسياست ارفاقي هستيم كه البته تنوع پاسخ‌هاي كيفرزدايي و سزاگرايي در نظام حقوقي انگلستان باعث شده است كه امكان برقراري تناسب جرم و مجازات، به نحو مطلوب ميسر باشد. - سياست‌كيفري تقنيني ايران، جنون را به معناي اختلال تام رواني كه موجب فقدان اراده شخص مي‌شود و معناي پزشكي دارد را از موانع مسئوليت كيفري تلقي مي‌كند، لكن در حقوق انگلستان جنون به هر نوع بي‌ارادگي اطلاق مي‌شود و مفهومي فراتر از مفهوم پزشكي دارد و به تبع از نظر گستره، شمول بيشتري نسبت به مفهوم جنون در رويكرد حقوق ايران دارد. همچنين در هر دو نظام حقوقي جنون به عنوان مانع مسئوليت كيفري، تابع سياست تقارن و تلازم جنون با جرم ارتكابي است، لذا عارض شدن جنون در زمان پس از ارتكاب جرم، در هر دو نظام حقوقي صرفا موجب توقف رسيدگي يا توقف اجراي حكم تا زمـان بـهبودي مـي‌شود. همچنين در خصوص ادله اثباتي حاكم بر مجانين، در سياست‌ تقنيني ايران در حدود، قصاص و ديات، تلفيقي از اقناع وجداني و ادله قانوني معيار صدور راي بوده كه در حقوق انگلستان به «اقناع فراتر از شك معقول»، «اقناع كامل» و يا «احساس اطمينان از تقصيرمتهم» تعبير مي‌شود و از اين جهت تفاوت چنداني ندارند.

99/07/22

كشت كار، زهرا

61041