-
شماره راهنما
3882پ
-
پديد آورنده
محمودزاده ، مهسا
-
عنوان
جايگاه قراردادهاي الكترونيكي در حقوق تجارت بين الملل با تأكيد بر قانون حاكم در ايران و اتحاديه اروپا
-
عنوان به انگليسي
Electronic Contracts Position in International Commerce Law with Emphasis on Applicable Law in Iran and European union
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق بين الملل
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور پرديس
-
سال تحصيل
1398
-
تاريخ دفاع
1398/11/17
-
مشخصات ظاهري
141ص.
-
استاد راهنما
صادقي زيازي ، حاتم
-
استاد مشاور
ضيافتي صباغ ، فائزه
-
كتابنامه
113-125
-
توصيفگر فارسي
تجارت الكترونيك ، قرارداد الكترونيك ، قانون حاكم ، تجارت بين الملل
-
توصيفگر لاتين
e-commerce , e-contracts , governing law , international trade
-
چكيده
ايجاد فضاي مجازي و ورود آن به حوزه تجارت در دهه هاي اخير سبب تحولي فراگير در روشهاي سنتي تجارت
شده است و در نتيجه اين تحولات، تغييرات گسترده اي با سرعت قابل توجه در اكثر جنبه هاي تجاري به همراه
داشته است. به موازات با اين پيشرفت در قراردادهاي تجاري تغييراتي بوجود خواهد آورد كه پيش بيني مي گردد
در آينده تجارت الكترونيك با محوريت قراردادهاي الكترونيكي جامعيت بيشتري را به ارمغان داشته باشد و همين
امر نياز به شناخت و مطالعه در اين زمينه را بيان مينمايد. اين پايان نامه به بررسي جايگاه قراردادهاي الكترونيكي
در حقوق تجارت بين الملل با تأكيد بر قانون حاكم در ايران و اتحاديه اروپا ميپردازد. بر اين اساس پرسش تحقيق
پيشرو چيستي، شباهت و تفاوتهاي قانون حاكم در ايران و اتحاديه اروپا در قراردادهاي الكترونيكي در تجارت
بين الملل و هدف آن مطالعه و بررسي نقش قانون حاكم در ايران و اتحاديه اروپا و شناسايي و احصاء شباهت ها
و تفاوتهاي ميان قانون حاكم در ايران و اتحاديه اروپا در حوزه قراردادهاي الكترونيكي ميباشد. همچنين روش
اجراي اين تحقيق در چارچوب روش تحليلي- توصيفي است. پس از مطالعات و بررسيهاي بعمل آمده در سطح
قوانين ايران و اتحاديه اروپا در اين تحقيق به اين نتيجه رسيده شد كه كاستي هاي حقوق ايران نسبت به اتحاديه
اروپا در زمينه انتخاب صريح و ضمني قانون حاكم، قانون نزديكترين ارتباط، تعيين محل تجارت تامين است و
همچنين تفاوت هاي ماهيتي در زمينه ايجاب و قبو ل الكترونيكي، تعيين قانون حاكم، پذيرش اسناد الكترونيكي،
آزادي انتخاب قانون حاكم، انتخاب فرضي قانون حاكم دارد. پيشنهاد ميشود قانونگذار با بررسي و تدقيق در نظام
هاي حقوقي جهان در زمينه تجارت الكترونيك مانند اتحاديه اروپا و بخصوص در زمينه هاي انتخاب صريح و
ضمني قانون حاكم، قانون نزديكترين ارتباط و تعيين محل تجارت تامين كننده به تصويب قوانين و مقرراتي جامع
موضوع صلاحيت قضايي و قانوني در دعاوي قراردادهاي الكترونيكي اقدام نمايد و بر اين اساس به
حقوق ايران در مبحث قراردادهاي الكترونيكي با لحاظ تحولات گسترده و سريع در تجارت الكترونيك در سطح
جهان كمك نمايد
-
تاريخ نمايه سازي
1399/7/21
-
شماره ركورد
61023
-
لينک به اين مدرک :