BP47

The study concerning the role of watage and cansing principle in human insurance responsibility

ارشد

الهيات

پيام نور بوشهر

مرداد ماه 1399

1398/10/25

خوب

89ص

چمكوري ، دكتر محمد

گركين ، دكتر بتول

91-94ص

مسوليت مدني نهادي براي جبران خسارت و تسكين آلام زيان ديده است. نهادي كارا كه هر چند عقل سليم ومنطق حقوقي وجود شرايط و مقتضياتي را براي قوام و ثبوت آن لازم مي داند، به نظر مي رسد روشي كه برخي حقوق دانان در رسيدن به اين اقضا لازم دانسته اند، مانعي براي كارآيي آن شده باشد، سدي در برابر تحقق عدالت و جريان روح قانون در آن خواهد بود. ركن تقصير كه به عنوان يكي از اركان ضروري اين نهاد از طرف برخي حقوق دانان ذكر شده و ضرورت اثبات آن از طرف زيان ديده ، به عنوان شرطي از شرايط تحقق اين سبب )مسوليت مدني( عنوان نموده است. كه البته اثبات اين امر وركن ، مساله اي است ،كه بعد از اثبات انتساب فعل مضر به فاعل ضرورت مي يابد. به راستي اين نگرش تا چه حد به منبع اصيل آن راهنمايي مي نمايد؟ با مطالعه اي در فقه ، اين مسله به ذهن متبادر مي شود ، كه با وجود قواعدي چون لاضرر و اتلاف و تسبيب كه مثبت رابطه ي انتسابي است، بدون تاكيد بر اثبات تقصير، ويا به عبارت بهتر موضوعيت قايل شدن بر آن ، هر چند ممكن است در برخي موارد در اثبات ركن انتساب موثر باشد چه دليل محكم وقانع كننده اي وجود دارد ، كه بعد از ثبوت حقي مشروع بر زيان ديده، در جبران خسارت مانعي به عنوان اثبات ضروري تقصير را در راه احقاق حق وي قرار دهيم

فصل اول: كليات پژوهش ،فصل دوم: مفاهيم ومباني مسئوليت مدني ،فصل سوم: مباني وآثار فرض تقصير ،فصل چهارم: بررسي و تحليل مصاديق فرض فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

60646