-
شماره راهنما
پ183
-
پديد آورنده
زهرا محمدي
-
عنوان
مباني تشريع حدسرقت در اسلام وميزان بازدارندگي آن
-
عنوان به انگليسي
The basics of the law of extortion in Islam and its deterrence
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
فقه و مباني حقوق اسلامي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركز پرند
-
سال تحصيل
98-99
-
تاريخ دفاع
98/11/14
-
مشخصات ظاهري
105ص
-
استاد راهنما
رضا محبي مجد
-
استاد مشاور
روح الله نادعلي
-
واژه نامه
سرقت، بازدارندگي، حدود، قطع عضو
-
چكيده
سرقت يكي از جرايم مهم و پرخطر در هر جامعه اي است كه تأثيرات سوء آن تنها متعلق به مال باخته نبوده
بلكه با سلب امنيت اقتصادي و هم چنين جاني- در بعضي از مواقع - دامن گير جامعه نيز مي شود . به همين
دليل خداوند براي سرقت ، كيفر سخت وشديدي در نظر گرفته تا در پرتوي اجراي آن، سرقت تا حد زيادي
كاهش يابد. از منظر فقهاي اماميه با اين كه حدود در سرقت، مجازات سنگيني است با اين حال خداوند تناسب
بين جرم و كيفر را در نظر گرفته زيرا هيچ مجازاتي هم چون قطع عضو قادر به پيش گيري از سرقت نمي باشد.
در مقابل اكثر حقوق دانان معتقدند كه مجازات هاي بدني كارايي نداشته و به دليل تنافي با كرامت بشري بايد از
اجراي آن ها صرف نظر نمود. در واقع بايد در مجازات ها، مباني حقوق بشري مورد توجه قرار گيرد . به نظر
اين گروه از حقوق دانان، تحقير و رسوايي حاصله از اجراي مجازات مخصوصا قطع عضو كه آثارش باقيست
بزرگترين مانع در راه اصلاح بزهكاران مي باشد و اگر بزهكار اصلاح نشود ممكن است مجدد ا به سوي
ارتكاب جرم برود.
اما بنظر مي رسد در همسو با فقها، اجراي حد سرقت اگر موجب سلب يكي از علايق و نيازمندي هاي انسان
گردد در وي حالت ترس و ارعاب پديد آورده به گونه اي كه ديگر به خود اجازه ي تجاوز مجدد به حقوق
ديگران را نمي دهد. بنابراين اگر سارقي بر اثر اجراي حد، دستش را از دست بدهد، به دليل از دست دادن يكي
از اعضاي بدنش و هم چنين آبروي خويش، ديگر به خود اجازه تعدي به اموال ديگران را نمي دهد . زير ا مي
داند كه در اجراي حكم قطعيت وجود دارد و در صورت تكرار، مجازات دامن گير وي مي شود.
-
شماره ركورد
60222
-
لينک به اين مدرک :