بررسي ميزان انطباق حكم قانوني در مورد ازدواج دختران با سن مسئوليت¬پذيري و آمادگي رواني

eva‎luation of compliance of legal order regarding marriage of girls with age of responsibility and psychological readiness

كارشناسي ارشد

حقوق خصوصي

دانشگاه پيام نور مركز پرند

98-99

98/11/06

114ص

عبدالرسول دياني

علي خلفي

دختران ايراني، ازدواج زودهنگام، ماده 1041 ق.م.، آثار و تبعات پزشكي-روانشناسي-اجتماعي.

ازدواج، شروع يك زندگي مشترك است كه انجام تكاليف مربوط به آن،نيازمند برخورداري از آمادگي جسمي، روحي، عقلي، رواني و اجتماعي است. اما اين پيوند مهم برايتعدادي ازدختران پيش از رسيدن به سن قانوني و رشد لازم رخ مي¬دهد كه مي¬تواندآثار منفي و پيامدهاي ناگواري را به بار ¬آورد و مصاديقي از قبيل آزار، إعمال خشونت جسمي و جنسي دختران را موجب مي¬گردد. مسئولان قانون¬گذاري ايران نيز ماده 1041 قانون مدني را بدون نگاه كارشناسانه و دقيق منطبق بر واقعيت¬هاي دختران ايراني، وضع كرده و زمينه سوء استفاده را در پرتو وجود سنت¬هاي اشتباه مبني بر ازدواج دختران خردسال و عدم آگاهي و عدم آموزش هاي لازم فرهنگي و اجتماعي خانواده¬ها درباره ازدواج زودهنگام دختران تشديد نموده است. احترام به حقوق انساني و برخورداري دختران از حق تصميم¬گيري در مهم¬ترين رويداد زندگي¬ ايجاب مي¬كند تا درباره ماده 1041 قانون مدني بازنگري شده، سن ازدواج دختران افزايش يابد و براي ممانعت از نقض حقوق انساني دختران خردسال، تدابير قانوني لازم اتخاذ گردد. مساله اين تحقيق، ميزان و ابعاد آسيب¬هايي است كه ازدواج زودهنگام به لحاظ روحي و جسمي بر دختران خردسال وارد مي¬سازد. اين پايان نامه با هدف توضيح ابعاد آسيب¬هاي وارده از ازدواج زودهنگام بر دختران خردسال از زاويه علم پزشكي،روانشناسي و اجتماعي و با بهره گيري از روش توصيف و تحليل داده¬هاي اسناد و پژوهش¬هاي علمي، به اين نتيجه دست يافته كه با توجه به ويژگي¬هاي زندگي اجتماعي امروز دختران ايراني و عدم مطابقت سن بلوغ فكري و روحي دختران با سن بلوغ جسمي، شايسته است ماده 1041 قانوني مدني بازنگري شده و سن ازدواج دختران به 18 سال افزايش يابد.

60219