چكيده
فقهاي اماميه با اطلاق گيري از آيات و روايات، حكم به عدم مسئوليت كيفري و مدني فرد مكره داده
اند و همچنين با استفاده از روايات خاصه، حكم بر عدم مسئوليت فرد مكره به زنا و لواط داده اند.
البته با توجه به مباني فقهي، ميان فقها در مورد اكراه مرد در زنا، اختلاف نظر وجود دارد برخي آن را
رافع مسئوليت نمي دادند ولي مشهور فقها مرد مكره را نيز رافع مسئوليت كيفري مي دانند و نظر اصح
نيز همين است چون اطلاق ادله نيز همين فتوا را ثابت مي كند. البته در مورد اكراه زن به زنا، ميان فقها
هيچ گونه اختلافي وجود ندارد. و در مورد لواط نيز فقها همين حكم را داده اند و فاعل و مفعول در
صورت اكراه به لواط، هيچ گونه مسئوليت كيفري ندارند. حقوق دانان نيز با بهره گيري از مباني فقهي،
اكراه در زناو لواط را پذيرفته اند و در قوانين ايران خصوصا قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
گنجانده اند.
