23523پ

Induction in Legal Reasoning

كارشناسي ارشد

حقوق گرايش: حقوق خصوصي

مركز تهران جنوب

1398

1398/11/01

بسيارخوب

136ص

جلال سلطان¬احمدي

عبدالرسول دياني

132-134ص

مركز تهران جنوب

هدف از انجام اين تحقيق، دفاع از صحّت و اعتبار «بهره¬گيري از استقراء در استدلال حقوقي » با توجه به آراء و نظريات اساتيد و حقوقدانان در اين زمينه است. اين تحقيق، نحوه¬ي دخالتِ استقراء در استدلال حقوقي را، با تفحّص در جزئيّات آن آشكار مي¬سازد. و با تحليل و تبيينِ نحوه¬ي استدلال¬ورزي در علم حقوق، اين امكان را براي مجريان علم حقوق فراهم مي¬كند كه با روش¬هاي صحيح و سقيمِ استدلال حقوقي آشنا شوند و از مغالطات و خطاهاي رايج بپرهيزند. غرض، نشان دادن اين واقعيّت بوده كه استدلال استقرايي، نه تنها مورد تأييد و توصيه¬ي عموم انديشمندان و علماي حقوق در ايران است، بلكه در عمل نيز امري مقبول و جاافتاده در نظام حقوقي به شمار مي¬رود. در اين تحقيق، استقرائات صورت¬گرفته توسط صاحبنظران، و يا مباحث نظريِ ايشان درباره¬ي استقراء را كه در آثار پراكنده¬شان يافت مي¬شد، در «يك مجموعه» گردآوري و بررسي كرده¬ام. روش انجام اين تحقيق، «توصيفي-تحليلي» بوده است. استقراء، يكي از اقسام سه¬گانه¬ي استدلال در علم منطق است. در نظم حقوقي، استدلال استقرايي در سه موقعيّت متفاوت مشاهده مي¬شود كه دو مورد از آن به استدلال قضايي مربوط مي¬شود، و مورد سوم به تفسير حقوقي. در يك استدلال قياسيِ قضايي، گاه صغري را به¬وسيله¬ي استقراء به¬دست مي¬آوريم، و گاه كبري را با استفاده از استقراء معيّن مي¬سازيم؛ و نيز در فرايند تفسير حقوقي، گاهي از استدلال استقرايي بهره مي¬جوييم. مراد از استقراء (در فرايند استدلال قضايي)، فراهم آوردن قرائن و مقدّمات ظنّيِ معتبر و معتمَدي است كه قاضي يا حقوقدان از مجموع آن¬ها به اطمينان برسد و بتواند به نتيجه¬گيري لازم بپردازد. ميان استقراء و قياس حقوقي مشابِهت و تفاوت¬هايي وجود دارد. مهمّ¬ترين شَباهت ميان اين دو، استفاده¬ي هر دوي آن¬ها از ملاك و علّت وضعِ حكم در يك جزئي، و سپس تسرّي دادنِ آن حكم به موردِ مشابهِ فاقد حكم است. و مهمّ¬ترين تفاوت ميان اين¬ها، اين است كه در قياس حقوقي، تنها با «يك» فردِ جزئيِ واجدِ حكم و «يك» فردِ جزئيِ فاقدِ حكم مواجهيم، درحالي¬كه در استقراء، «تعدّد و تكثّرِ» افرادِ جزئي ضروري است. استفاده از استدلالِ استقرايي در محدوده¬ي حقوق جزايي، بايد همراه با احتياط فراواني باشد؛ زيرا به¬كارگيريِ بي¬مُحاباي اين استدلال در آن عرصه، ممكن است به نتايج ناروايي منجر شود. از آن¬جا كه نتايج برآمده از استدلالات استقرايي، غيرقطعي و غيريقيني هستند، و از آن-جايي كه در موضوعات كيفري، ملزم به تفسيرِ مضيّق قوانين هستيم، توجّهِ هرچه بيشتر و عملكرد محتاطانه¬تر، وجوبِ بيشتري پيدا مي¬كند. در حقوق، امكان صورت¬گراييِ كامل وجود ندارد، و نمي¬توان حقوق را به يك نظام منطقي و صوري مبدّل كرد. «منطق خطابي»، مناسب¬ترين گزينه براي استدلال¬هاي قضايي به¬حساب مي¬آيد. استدلال خطابي، نه در استفاده از مقدّمات ظنّي محدوديّتي دارد، و نه در به¬كار بردن روش¬هاي استدلاليِ غيرضروري. به¬لحاظ اين¬كه استدلال¬هاي حقوقي، غيرضروري و انعطاف¬پذير هستند، دادرَس مي¬تواند در مواردي كه قانون دچار ابهام يا كاستي است، و يا با واقعيّات و ضرورت¬هاي جامعه سازگار نيست، به تفسير و تكميل قانون بپردازد.

1398/11/16

59061