3599پ

Defendant’s rights in the investigation and prosecution stages in criminal law of Iran and Figh

كارشناسي ارشد

فقه و مباني حقوق اسلامي

دانشگاه پيام نور مشهد

1396

164ص.

داوريار ، محمدعلي

عليزاده ، لعل

146-153

Defendant , Defendant’s rights , Figh , the investigation and prosecution stages , crime detection

متهم شخصي است كه كنشگر بزه محسوب شده ولي انتساب جرم به وي هنوز اثبات نگرديده و اتهام يا اتهاماتي به حق يا ناحق به او نسبت داده شده است. وظيفه نظام قضايي اسلامي اين است كه در چنين حالتي در نگاهداشت حقوق فردي و اجتماعي به صورت توأمان از هيچ كوششي فروگذار نكند. از آنجا كه انسان با حق و تكليف زاده مي شود، بايسته است حقوق او همواره رعايت گردد، خصوصاً اگر بنا به پاره اي مسائل، درشرايطي واقع گردد كه انگشت اتهام به سمت وي نشانه رفته اند، اينجاست كه نياز مبرم به قوانيني منطبق با موازين شرعي احساس مي شود كه به خوبي بتواند حقوق دفاعي متهم را تضمين كند و او را از وضعيت دشوار حادث شده برهاند. با مطالعه ي منابع فقهي و روايي به خوبي اين نكته قابل برداشت است كه در نظام دادرسي اسلام جنبه هاي بسيار مترقي پيرامون حفظ حقوق متهم بيان شده است و با بررسي قانون اساسي به ويژه در فصل سوم آن و ديگر قوانين كه الهام بخش آنها نيز حقوق اسلامي است بحث حفظ حقوق متهم هرچه پررنگ تر جلوه گر شده است. برخي از تضمينات اساسي حقوق متهم كه در دادرسي اسلامي مورد بحث و كنكاش قرار گرفته و در قوانين جاري پذيرفته شده است عبارتند از: حق داشتن وكيل مدافع، اصل برائت، حق مصونيت از دستگيري و بازداشت خودسرانه، حق سكوت، تحصيل دليل از طرق مشروع، حق برخورداري از دادرسي منصفانه، بي طرف و علني، حق مواجهه با شهود جرم و جرح و تعديل آنها، حق استفاده از مترجم، حق شكايت از آراء كيفري و ديگر حقوقي كه مراعات و تضمين آنها همان گونه كه در منابع فقهي ذكر شده و در قوانين موضوعه نيز مورد تأييد قرار گرفته است لازم و ضروري مي باشد؛ در بوته ي اجراي قانون آيين دادرسي كيفري توسط محاكم دادگستري، امروزه با معضلاتي مواجه هستيم كه چندان با قانون اساسي و منابع معتبر فقهي سازگاري ندارند و جاي اصلاح اين گونه قوانين و كمك به حفظ حقوق متهم بيش از پيش احساس مي شود و در اين رهگذر الگوبرداري از روش قضاوت هاي امام علي (ع) بسيار راهگشا تواند بود، بر پايه مباني و نصوص موجود در فقه اماميه، تعديل ميان حفظ حقوق بزه ديده و مصالح و منافع اجتماعي كه با ارتكاب جرم به خطر مي افتد از يك سوي و تأمين حقوق دفاعي متهم از ديگر سوي در رويه قضايي حضرت اميرالمؤمنين علي ابن ابيطالب(ع) به خوبي متبلور گرديده است و تحقق همه جانبه عدالت يكي از مختصات عصر حكومت علوي به شمار مي‌رود؛ لذا از شيوه‌هاي عملي ايشان در مصاديق و قضاياي خارجي مي‌توان اصول و قواعد حقيقي را انتزاع نمود كه ضمن جلوگيري از تجاوز به امنيت اجتماعي، به حفظ حقوق متهمان بيانجامد.

1398/11/12

58960