پ.ح.ج.1767

Implementation of the criminal titles of Article 19 of the Islamic Penal Code of 2013 with the articles of the Penal Code and their effect in practice

كارشناسي ارشد

حقوق- جزا و جرم شناسي

مركز كرج

98

98/04/11

قابل قبول

132ص.

پورسعيد، رامين

فاخري، نريمان

ص:130-132

پ استاد راهنما پورسعيد، رامين , پ استاد مشاور فاخري، نريمان

مجازات تعزير از ابتكارات دين مبين اسلام است كه قوانين مجازات بعد از انقلاب از آن به عنوان يكي از انواع مجازات هاي اصلي نام برده اند. قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مجازات تعزيري را از حيث شدت و ضعف درجه‌بندي كرده است كه اين تقسيم‌بندي ظاهرا با توجه به تقسيم‌بندي جرايم قبل از انقلاب (جنحه، جنايت، خلاف) بي سابقه نبوده است بدين ترتيب در تحقيق حاضر به مطالعه تطبيقي درجه‌بندي شدن مجازات تعزيري در قانون مجازات اسلامي 1392 و تقسيم‌بندي جرايم قبل از انقلاب پرداختيم. درجه‌بندي مجازات هاي تعزيري در قانون مجازات اسلامي 1392 نسبت به طبقه‌بندي جرايم قبل از انقلاب معايبي را داراست: اولاً اين درجه‌بندي گسترده و غير ضروري براي جرايم تعزيري كار را بر قضات دشوار و اغلب قابل اشتباه مي‌كند و حتي انطباق اين جدول درجات در مصداق هاي كاربردي براي حقوقدانان مجرب در عمل مشكل ساز است. ثانياً در اين درجه‌بندي مفصل كه هدف از آن كاهش اختيارات قضات و ايجاد محدوديت در تعيين كيفر تعزيري و مواردي از قبيل تخفيف و تعليق تعزير بوده است، مي‌شد با كار كارشناسانه اين درجات را به سه درجه با معيارهاي منطبق با اصول و موازين تقسيم كرد. ثالثا در همين تقسيم‌بندي هشت درجه‌اي بعضا معيارها از حسب شدت و تاثير گذاري مجازات تعزيري نسبت به محكوم عليه ضابطه مند نيست، به سخن ديگر اعمال درجات منطبق با عدالت جزايي نيست. در واقع قانونگذار با درجه‌بندي مجازات هاي تعزيري به نوعي به تقسيم‌بندي جرايم قبل از انقلاب بازگشته است با اين تفاوت كه با جاي دادن مجازات هاي بيشتر در اين درجه‌بندي و گسترده تر كردن آن بر معايبش افزوده است. فارق از همه اين موارد، مهمترين آسيبها و چالشهاي درجهبندي، مجازات پنج مورد مي‌باشد اولين مورد ميان مواد قانون مجازات و مقررات ناظر به درجهبندي، انسجام دروني نيست. يعني زماني كه مقنن مواد مربوط به درجهبندي را مقرر كرده، به ساير مواد توجهي نداشته است. دومين مورد اينكه ميان مواد قانون مجازات اسلامي و درجهبندي مجازاتها انسجام نيست. در يك درجه نيز تناسب و توازن وجود ندارد. سومين مورد ميان ماده 19 و برخي مواد، تعارض وجود دارد. چهارم اينكه با قواعد مسلّم حاكم بر تخفيف مغايرت دارد. پنجمين چالش اينكه در مراد مقنن، ابهام وجود دارد و اين ابهام ايجاد چالش ميكند.

98/10/17

كشت كار، زهرا

58655