-
شماره راهنما
BP36
-
پديد آورنده
جوكار ،صديقه
-
عنوان
ماهيت حق زن بر نفقه
-
عنوان به انگليسي
The nature of the right of alimony
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
الهيات،فقه ومباني حقوق
-
محل تحصيل
پيام نور مركز بوشهر
-
سال تحصيل
تابستان 1398
-
تاريخ دفاع
1398/4/10
-
وضعيت پايان نامه
بسيار خوب
-
مشخصات ظاهري
103ص
-
استاد راهنما
چمكوري ،محمد
-
استاد مشاور
گرگين ،بتول
-
كتابنامه
104-106ص
-
واژه نامه
نفقه ،ماهيت،حقوق،قانون،اموال
-
چكيده
نقه از ديدگاه فقه و حقوق حاص شده عبارت است از تامين هزينه هاي زندگي كه شام خانه
اثاث خانه مسكن ، طعام و خوراك دارو و درمان مي باشد همچنين مرد در مقاب ناقه زن كه از
زمان عقد دائم و البته فاصله بين عقد تا ازدوا ناقه برمرد واجب نيست برعهده شوهر نمي باشد
در اين پژوهش با هدف بررسي ماهيت حو زن بر نقه به انجام پژوهش پرداختيم و در اين راستا
با استفاده از روش كتابخانه اي به جمع آوري اطلاعات مبادرت ورزيديم.در انتها به اين نتيجه
رسيديم كه:در خصوص ماهيت حو زن بر نقه اصلي ترين مسئله واجب بودن اين حو مي
باشد.در اين راستا .لزوم پرداخت نقه زوجه، داراي مبناي حقوقي و فقهي از آيات، روايات،
روايات، اجماع، فقها و دلي عقلي و قياس مي باشد و ماهيت حقوقي آن، چنين است كه اگر از
اموالي باشد كه با انتقال قاب بقاء نباشد، همچنين خوراك، انفاق آن به زوجه تمليك آن است، اما
اگر از اموالي باشد كه انتااع از آن با بقاء آن ممكن باشد، ميان فقها و حقوقدانان اختلافاتي
موجود است كه بنظر مي رسد، ملاك در تشخيص عرف و عادت است.
در خصوص ملاك پرداخت ناقه دو قول موجود است؛ گروهي ملاك پرداخت نقه را به ميزان
تمكن مالي مرد و شأن زو مي دانند كه اين نظر شيخ طوسي و فقهاي اه تسنن است و
گروهي ملاك پرداخت ناقه را رعايت شأن زن مي دانند كه نظر صاحب جواهر و فقهاي متقدم
است.در انتها ذكر اين مطلب مهم مي باشد كه اهميلت تأمين ناقله و هزينه هاي زندگلي زنان
تلا حدي است كه قانونگذ ار پرداخت نفقه زنان بي سرپرست را بر عهده دولت
اسلامي مي دا ند زنان با آرامش و امنيت خاطر با بكارگيري استعدادها، ويژگيها
هلا وخصوصيات منحصر به فرد خود ضمن انجام تكاليف شرعي و قانوني خود و
پرورش نسلي كريم و شريف موجبات سعادت و سلامت جامعه گردند
-
مندرجات
فصل اول:
كليات تحقيق ،فصل دوم:
مفاهيم و مباني تحقيق،فصل سوم:
مفهوم و ماهيت حقوق زنان بر نفقه با توجه به فقه و قوانين ،فصل چهارم:
آسيب شناسي و بررسي حالات خاص قوانين در مورد حق زن بر نفقه،فصل پنجم:
نتيجه گيري و پيشنهادات،
-
شماره ركورد
57814
-
لينک به اين مدرک :