-
شماره راهنما
23443پ
-
پديد آورنده
معصومه اولادپور
-
عنوان
حل و فصل اختلافات، دعاوي و اعتراضات ثبت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند
-
عنوان به انگليسي
Settle disputes, Lawsuits and Appeals of Unregistered Lands and Buildings
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق گرايش:خصوصي
-
محل تحصيل
مركز تهران جنوب
-
سال تحصيل
1397
-
تاريخ دفاع
1397/10/30
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
مشخصات ظاهري
124ص
-
استاد راهنما
جلال سلطان احمدي
-
استاد مشاور
عباس باقري
-
كتابنامه
120-122ص
-
توصيفگر فارسي
حل و فصل اختلافات- دعاوي - اعتراضات -ثبت اراضي - ساختمان هاي فاقد سند
-
توصيفگر لاتين
Settle disputes, Lawsuits, Appeal,Land registration, Document-less Buildings
-
شناسه هاي افزوده
مركز تهران جنوب
-
چكيده
با نگاهي به مقررات قانون ثبت و بررسي نتايج اجراي آن, آشكار ميشود كه اهداف وضع اين مقررات, ايجاد نظم حقوقي در روابط مالي و معاملاتي اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشأ كشمكش و تنگ كردن هر چه بيشتر زمينه بروز دعاوي و مشاجرات و نيز فراهم ساختن شرايط اشراف و كنترل قواي حاكمه نسبت به اموال و معاملات و امكان تصميم گيري و برنامهريزيهاي ضروري براي اداره كشور بوده است. با ثبت اسناد و املاك فرصت بحث و گفتوگو در مورد صحت تاريخ و اصالت مندرجات و امضاي ذيل سند, از بين مي رود, (ماده 70 ق.ث.) و سند رسمي به عنوان يك دليل روشن و خالي از بسياري از ابهامات, به تحقق يك معامله و تعهد و يا تعلق مال معين به شخص خاص, دلالت مي كند. ثبت اسناد و املاك همچنين راه را براي دخالتهاي لازم و فعاليتهاي مناسب نظير وضع و اجراي مقررات مالياتي براي معاملات و تعهدات و مقررات مساعد براي تصميم و توسعه بهره برداري بهتر و مفيدتر از املاك و اراضي, هموار مي سازد. قانون فوق الذكر براي دريافت سند مالكيت شرايطي نظير فوت مالك رسمي يا يكي از ورثه ، عدم دسترسي به مالكين مشاعي ، عدم دسترسي به مالك رسمي و يا مفقود الاثر بودن او و عدم دسترسي به يك نفر از ورثه را براي اخذ سند معين كرده ، هم چنين تعدادي از اراضي را جزء مستثنيات ذكر كرده كه اشخاص نمي توانند تقاضاي ثبت اين اراضي را نمايند. بررسي هر چه بيشتر قانون مسائلي نظير ماهيت حقوقي قولنامه و رضايي يا تشريفاتي بودن بيع اموال غير منقول را مطرح مي كند. با اين تفاصيل سوالات مهم و اساسي كه سعي گرديده بررسي شود اين است كه شرايط صدور سند و نحوه رسيدگي به آن به چه صورت بوده و چه اراضي مشمول قانون فوق الذكر مي باشد و از آنجا كه قانون شامل اراضي قولنامه اي بوده بررسي ماهيت قولنامه و اين مسئله كه سند عادي بيع كه بين اشخاص تنظيم مي گردد و طرفين به هنگام انعقاد آن واقعاً قصد خريد و فروش ملك را دارند مفيد انتقال ملكيت است يا حتماً بيع انجام شده بايد ثبت گردد تا عقد بيع صحيحاً منعقد گردد و اين نكته كه سند عادي چه جايگاهي در محاكم دارد. پاسخ به اين سوالات نياز به بررسي قوانيني دارد كه در طول ساليان متمادي تصويب گرديده است از جمله قوانين موثر مي توان به قانون مدني ، قانون ثبت هم چنين مواد 147و 148 اصلاحي قانون ثبت اشاره كرد.
-
تاريخ نمايه سازي
1398/08/14
-
شماره ركورد
57714
-
لينک به اين مدرک :