-
شماره راهنما
Phd964
-
پديد آورنده
فلاح يخداني محمد حسين
-
عنوان
ضمانت¬هاي اجرايي نقض فرضي قرارداد در قوانين و مقرّرات تجاري داخلي و بين¬المللي (مطالعه¬ي تطبيقي در حقوق اسلام، حقوق موضوعه¬ي ايران، نظام حقوق عرفي، اسناد حقوقي بين المللي و احكام صادره از مراجع قضاوتي)
-
عنوان به انگليسي
The Sanctions Presumptive Breach of the contract In domestic and international commercial laws (Comparative Study on Islamic Law, Iranian Law, Common Law, International Legal documents and judgments issued by the judiciary)
-
مقطع تحصيلي
دكتراي تخصصي (Ph.D)
-
رشته تحصيلي
حقوق خصوصي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي
-
سال تحصيل
1391
-
تاريخ دفاع
۱۳۹۷/۱۰/۱۲
-
استاد راهنما
تقي زاده ابراهيم
-
استاد مشاور
سربازيان مجيد
-
توصيفگر فارسي
اعمال حقّ تعليق، الزام به اجراي تعهّد، نقض فرضي قرارداد، مقدّمه¬ي وجوديّه¬ي عقليّه، مقدّمه¬ي تبعيه، نقض بالفعل
-
توصيفگر لاتين
Exercise of the right to suspend, Specific Performance, Presumptive Breach of the contract, introduction of the existence of intellectual property, Introduction affiliation, actual Breach
-
شناسه هاي افزوده
تقي زاده ابراهيم سربازيان مجيد
-
چكيده
در منطق حقوقي، هرگاه قبل از زمان انجام تعهّد، با پيش¬بينيهاي متعارف و دلايلي منطقي، نسبت به نقض قرارداد در آينده يقين حاصل شود، مسلّماً نبايد انتظار داشت كه متعهّدٌله با سكوت خويش و متعاقباً با انجام تعهّدات متقابل قراردادي بر خسارات خويش بيفزايد. با حدوث اين پديده كه به «نظريه¬ي نقض فرضي قرارداد» موسوم است، ذينفع مي¬تواند با شرايطي، نسبت به اعمال حقّ تعليق قرارداد يا فسخ قرارداد و مطالبهي خسارت اقدام نمايد. در واقع در نظام حقوق عرفي و اسناد حقوقي بين المللي، ضمانت¬هاي اجرايي مذكور به دليل نقض فرضي، با توجّه به معيار جهات نوعي و هم مدّ نظر قراردادن تمام اوضاع و احوال حاكم بر قضيه، با مباني متعدّد، مورد قبول واقع شده است. امّا سؤالي كه مطرح مي¬شود اين است كه با توجّه به اينكه حقّ الزام متعهّد به اجراي تعهّد پيش از موعد قراردادي در نظامهاي حقوقي، محلّ اختلاف است و در فقه اماميه نيز تصريح نگرديده است، آيا متعهّدٌ¬¬له در صورت حدوث نقض فرضي، اختيار الزام متعهّد به انجام آن¬ پيش از موعد قرارداد دارد؟ در پژوهش حاضر با رويكرد تطبيقي با بررسي اين موضوع، مباني حقوقي توسّل به اين ضمانت¬هاي اجرايي با روشي توصيفي _ تحليلي مورد بررسي قرار مي¬گيرد و ضمن ارائه¬ي مباني فقهي، راه حلّي نوين كه مبتني بر منطق حقوق اسلام است، (قاعده¬ي مقدّمه¬ي وجوديه و قواعد و مسائل برخاسته از آن، همچون؛ مقدّمات عقليّه، تبعيّه و مفوّته) پيشنهاد مي¬گردد تا ضمن بهرهگيري از آن بتوان هم اصل موضوع مورد بحث (اعمال ضمانت¬هاي اجرايي نقض فرضي قرارداد) و هم نقض بالفعل مورد مناقشه را اثبات نمود تا با اعمال هر يك از ضمانت¬هاي اجرايي مذكور، به لحاظ تقنيني و قضايي، ضمن واكنش معقولانه نسبت به رفتار ناقضانه¬ي متعهّد و حمايت از منافع متعهّدٌله، استحكام و ايفاي بههنگام تعهّدات قراردادي متعاقدين را نيز در حقوق داخلي به همراه داشته باشد.
-
شماره ركورد
54614
-
لينک به اين مدرک :