۳۰۹۱پ

Application of Institutional Anomie Theory in Iran with emphasis on violent crimes

دكتري تخصصي (Ph.D)

جامعه‌شناسي - بررسي مسائل اجتماعي ايران

دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي تهران

۱۳۹۷

۱۳۹۷/۸/۱

خوب

۲۴۵ص.

معيدفر ، سعيد - دانش ، پروانه

ملكي ، امير

۲۰۰-۲۱۹

اين پژوهش با هدف تبيين جامعه‌شناختي جرائم خشونت‌آميز بر اساس نظريه آنومي نهادي طراحي شده‌است تا در پرتو آن، تبييني از جرائم خشن را ارائه دهد. لذا رويكرد اين پژوهش به موضوع خشونت مبتني بر ديدگاهي كلان در جامعه‌شناسي مسائل اجتماعي است كه تاكنون در تحليل مسائل اجتماعي در ايران مورد توجه نبوده است. بر اساس اين نظريه، عدم تعادل نهادي يا سلطه كاركردهاي يك نهاد بر ساير نهادها موجب گسترش مسائل اجتماعي نظير جرائم خشونت‌آميز در جامعه مي‌شود. از آنجايي كه در ايران در دو دهه اخير انواع خشونت روندي افزايشي داشته‌است، اين تحقيق درصدد است رابطه آنومي نهادي با جرائم خشونت‌آميز را بررسي كند. تحقيق با استفاده از روش مقايسه تاريخي و نيز مطالعه تطبيقي نوع درون كشوري ، پهنانگر، متغير محور و مبتني بر تحليل آماري داده‌هاي ثانويه انجام شده است و با استفاده از روش تحليل ثانويه داده‌ها، با استفاده از نرم‌افزارهاي spss و Smartpls داده‌هاي استاني دو دهه اخير مربوط به نهادهاي اجتماعي و جرائم خشونت‌آميز مورد تحليل قرار گرفته‌اند. نتايج تحليل آماري از رويكرد نظريه آنومي نهادي حمايت متوسطي به عمل مي‌آورند و ضريب تعيين بدست آمده نشان مي‌دهد كه منبع حدود 60 درصد از واريانس متغير وابسته يا ملاك تحت تأثير واريانس متغيرهاي مستقل يا پيش‌بين است. اين مقدار براي تبيين جرائم قتل(35.9درصد) و ضرب و جرح(51 درصد) است و در بين سازه‌هاي تعريف شده براي تبيين جرائم خشونت آميز، متغيرهاي نهاد خانواده و متغيرهاي اقتصادي بيشترين تأثير را دارند. نتيجه كلي تحقيق نشان دهندة اختلال و ضعف نهاد خانواده و نير اثر مسلط نهاد اقتصاد بر تعادل نهادي قدرت است و مي‌توان ادعا نمود كه جامعه ايران با نوعي ناموزوني نهادي و رشد جرائم خشن مواجه است.

۱۳۹۸/۳/۲۷

54377