مديريت حقوقي ريسك در قراردادهاي نفتي و تطابق آن با حقوق خصوصي ايران

Risk Management in Oil Contracts an‎d Its Adaptation with Iranʹs Private Law

كارشناسي ارشد

حقوق گرايش: حقوق خصوصي

مركز تهران جنوب

۱۳۹۶

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

بسيارخوب

۱۶۶ص

ابراهيم تقي زاده

علي توكلي طبسي

۱۶۱-۱۶۳ص

participatory contract, partnership contract in production, balance, economic symmetry of the contract, risk legal management, laxity and convergence, reciprocity fraud.

دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب

فعالين اقتصادي و سرمايه گذاران عرصه نفت و گاز جهت كنترل و مديريت ريسك قراردادهاي خود در كشورهاي ميزبان با مطالعه بر قوانين و مقررات كشور ميزبان خصوصاً در زمينه قراردادهاي سرمايه‌گذاري و استفاده از مدل‌ها و تيپ هاي قراردادهاي عرصه نفت و گاز با در نظر گرفتن ساير عوامل اجرايي پروژه از قبيل مطالعات زمين‌شناسي، جغرافيايي و حتي بررسي ثبات سياسي، اجتماعي كشور ميزبان وارد مذاكره و قرارداد با كشورها و شركت‌هاي ملي نفت آنها مي‌شوند. در نظام حقوقي استوار بر منطق حقوقي قوي و مستدل كه براي بيگانگان نيز عادلانه و معقول به نظربرسد ريسك‌هاي قانوني و قراردادي به نحو مناسبي كاهش و يا به تعبير بهتر مديريت مي‌گردد. اين پايان‌نامه در دو بحث عمده با نگاهي به ريسك‌هاي مثبت و منفي كه پايه و اساس فعاليت‌هاي اقتصادي را تشكيل مي دهد ، قراردادهاي متناسب به آن را پيشنهاد مي‌كند . نمونه‌هاي مشابه قرارداد مشاركت در توليد در صنعت نفت ، عقود مشاركت مدني، جعاله، مضاربه و مزارعه در حقوق ايران را معرفي مي نمايد. با بررسي جايگاه ريسك به عنوان ريسك ماهيتي كه ناظر به خود موضوع قراردادهاي مشاركتي است زمينه جذاب شدن قراردادهاي مشاركتي خصوصاً در قالب قرارداد مشاركت در توليد در صنعت نفت و گاز ايران را ، دفاع و توصيه مي‌كند. ضمن دفاع و پيشنهاد مدل قرارداد مشاركت در توليد بيان مي‌دارد كه ؛ طبع فعاليت هاي پروژه محور، ريسك پذير بوده و بايد در قالب قراردادهاي مشاركتي به انجام برسد تا رابطه حقوقي طرف‌ها به دور از اختلافات بوده و در صورت بروز اختلافات طرفين در تفسير و اجراي قرارداد به جاي تقابل و برخورد مغابنه اي با روحيه مشاركتي و تسامح بر آن ، همگرايي و مديريت ريسك افزايش يابد. علاوه بر اين قراردادهاي مشاركتي با طرح مناسبي در اهداف شركت ، چگونگي مشاركت طرف هاي شركت را تشريح نموده و مديريت اجرايي آن به نحو معقول، متعادل و با توازن اقتصادي ضمانت مي‌نمايد

۱۳۹۸/۰۳/۲۵

54273