۲۳۲۹۵پ

Comprehensive Commitment to Replacing and Removing the Defects of Goods over a Definite Period of Comparative Study in Iranian Law and Imamite Jurisprudence

كارشناسي ارشد

حقوق گرايش: حقوق خصوصي

مركز تهران جنوب

۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۷/۱۶

بسيارخوب

۱۴۸ص

محمد عزيزي

۱۴۴-۱۴۶ص

Comprehensive Commitment to Replacing and Removing the Defects of Goods over a Definite Period of Comparative Study in Iranian Law and Imamite Jurisprudence

دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب

تعهد به تعويض و تعمير كالاي ناقص يا معيوب در عصر حاضر براي مصرف كنندگان و توليد كنندگان اهميت ويژه اي دارد. تعهد مزبور ممكن است در قالب شرط ضمن عقد يا قرداد مستقل مطرح مي شود. درباره ي مشروعيت آن به دليل غرري بودن، ترديدهايي وجود دارد ولي صحت و مشروعيت آن با تكيه بر دلايل صحت عقود و شروط اثبات شدني است. بررسي ابعاد حقوقي اين تعهد و تحليل فني آن، و اينكه اين تعهد با كدام يك از عقود و قراردادها قابل تطبيق است در حقوق موضوعه ضروي است. حقوقدانان درباره ي ماهيت حقوقي تعهد به تعويض كالا در مدت معين اختلاف نظر دارند بر اين اساس تحليل هايي در قالب عقودي مانند جعاله خاص، بيمه و عقد مستقل مطرح مي شود. با وجود اين فرضيه مستقل بودن ماهيت حقوقي اين تعهد در قالب آزادي قراردادها به طبيعت و ماهيت آن نزديك تر است. حق الزام فروشنده به تعمير و تعويض كالا مطلق نبوده و براي ايجاد يا اعمال آن ها شرايطي وجود دارندو از آنجا كه الزام به تعمير و تعويض كالا از جمله ضمانت هاي اجرايي مطابقت كالا با شرايط مقرر محسوب مي شوند بنابراين چه در حقوق ايران و چه در مقررات فراملي، عدم مطابقت كالا و هر شرطي كه براي استناد به آن لازم است براي ايجاد و يا اعمال حق الزام به تعمير و تعويض كالا نيز ضروري مي باشد. شرايط موجود براي جبران خسارت ها و تكاليف بايع به رفع عيوب و تعويض كالا جزو شرايط عمومي قراردادها هستند يعني وجود آن ها هم براي ايجاد و يا اعمال حق الزام به تعمير كالا و هم براي ايجاد و يا اعمال حق الزام به تعمير و يا الزام به تعويض كالا مي باشد. اگر معلوم شود مورد معامله واجد صفت و كيفيت مورد نظر نبوده مشروط له حق فسخ معامله را دارد. شرط صفت فقط ناظر به عين معين و كلي در معين است اما اگر در بيع‌كلي كالا تحويلي فاقد وصف يا كيفيت مقرر در قرارداد باشد خريدار حق تعويض آن و الزام فروشنده به تسليم مصداق را مطابق قرارداد دارد ولي حق فسخ معامله را ندارد.

۱۳۹۸/۰۳/۱۳

54058