۲۳۲۸۷پ

Criticismof Iranʹs Criminal Rules and the Promotion of the Health of the Administrative Sistem and Anti-Corruption RegardingEconomic Crimes

كارشناسي ارشد

حقوق گرايش جزا و جرم شناسي

مركز تهران جنوب

۱۳۹۷

۱۳۹۷/۱۰/۲۹

خوب

۱۲۸ص

كريم بخنوه

مرجان نگهي

۱۲۱-۱۲۶ص

Economic Crimes, Corruption, Islamic Penal Code, Law on Health Promotion, Administrative System,Control inspections, Economic Criminal Procedure

دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب

اين تحقيق با هدف نقد مقررات در خصوص جرايم اقتصادي با لحاظ قانون مجازات اسلامي مصوب 1392و قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد مصوب 1390 انجام گرديد. روش تحقيق توصيفي – تحليلي و گردآوري اطلاعات با روش كتابخانه¬اي انجام شده است. در خصوص جرايم اقتصادي، در مقررات مذكور، تلاش شده است ،پيشگيري كيفري و غيركيفري از جرايم اقتصادي همزمان مدنظر قرار گيرد. از اينرو، در قانون مجازات اسلامي، سخت-گيري بيشتري در اعمال و اجراي كيفر مجرمين اقتصادي صورت گرفته است تا بر قطعيت و حتميت اجراي مجازات در اين گونه جرايم تأكيد نمايد، قانون ارتقاي سلامت نظام اداري نيز در راستاي همين نوع پيشگيري محروميت هايي را نسبت به مجرمين آندسته از جرايم اقتصادي كه عمل آنها مشمول فساد است مورد توجه قرار داده است. در راستاي پيشگيري غير كيفري ، قانون ارتقاي سلامت نظام اداري ، ضمن توجه به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مقابله با فساد (كنوانسيون مريدا)، با تأسي بر فرهنگ و عرف ايراني بر پيشگيري وضعي تأكيد ورزيده و با ايجاد الزامات قانوني براي شفافيت فعاليت¬هاي مالي دستگاه¬هاي مشمول، تلاش كرده است بسترهاي وقوع جرايم اقتصادي را محدود و ناامن سازد. تلاش قانونگذار در اين دو قانون با ايراداتي همراه است، اولاً تورم قوانين كيفري در خصوص مصاديق جرايم اقتصادي بسيار بالاست و اين امر، مبارزه را پيچيده مي¬كند و باعث سردرگمي در استفاده از قانون مي شود. ثانياً حدنصاب هاي ريالي تعيين شده براي تعيين يا اجراي مجازات ، كافي نيست و ثالثاً تناسبي بين مجازات¬ها در مصاديق مختلف جرايم اقتصادي لحاظ نشده است. لذا با توجه به اين اشكالات ، و سوء استفاده هايي كه مرتكبين اين نوع جرايم از آن به عمل مي آورند و در نتيجه به اقتصاد كشور ضربه زده و حقوق مردم را ضايع مي¬كنند ، ايجاب مي¬كند كه نهاد قانونگذار، در راستاي رفع اين اشكالات و تهيه يك قانون جامع، اقدامات بايسته و شايسته به عمل آورد.

۱۳۹۸/۰۳/۰۴

53839