-
شماره راهنما
۲۸۶۱پ
-
پديد آورنده
سادات فقيه ، صديقه
-
عنوان
آسيـب شناسي فقـهي ـ حقـوقي نظام هاي مالي بانك و بورس
-
عنوان به انگليسي
Jurisprudential and Legal Pathology of Bank & Exchange Organizations
-
مقطع تحصيلي
دكتري تخصصي (Ph.D)
-
رشته تحصيلي
حقوق خصوصي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي تهران
-
سال تحصيل
۱۳۹۷
-
تاريخ دفاع
۱۳۹۷/۶/۳۱
-
وضعيت پايان نامه
عالي
-
مشخصات ظاهري
۳۶۳ص.
-
استاد راهنما
ناصري مقدم ، حسين
-
استاد مشاور
ابوالحسني ، اصغر - لشكري ، محمد
-
كتابنامه
۳۴۳-۳۴۹
-
توصيفگر فارسي
بانك، بورس، آسيب شناسي، فقهي و حقوقي، رويكرد مبنايي، رويكرد تطبيقي، فقه كلان نگر، فقه نظامات، چالش هاي بنيادين، چالش هاي معاملاتي، چالش هاي ساختاري
-
توصيفگر لاتين
bank, exchange, Jurisprudential and legal pathology
-
چكيده
پس از گذشت قريب چهل سال از انقلاب اسلامي و تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا و سعي در پاك سازي نظامات بانك و بورس از آسيب هايي چون معاملات ربوي، غرري و كالي به كالي، اين نظامات كه قوام يافته از مباني و اصول نظام سرمايه داري و ليبراليستي هستند، همچنان بر حفظ ساختار اصلي خويش به صورتي نه چندان آشكار اصرار مي ورزند. اين امر، نظامات مذكور را با چالش هايي نظير گسترش حيل الربا، صوري شدن معاملات، انقلاب عقود مشاركتي به عقد قرض ربوي در نتيجه ي اخذ تضمينِ اصل سرمايه و گاهاً تضمينِ سود توسط نهادِ مالي از شريك، معاملات كالي به كالي، خلق پولِ بي ضابطه و... مواجه نموده است كه از تبعات مستقيم آن، تحقق حداقليِ اهداف عاليه ي نظام اقتصادي اسلام مثل مقاصد معنوي، رفاهي، امنيتي، عدالت خواهانه و توسعه طلبانه بوده است. بسياري، براساس «رويكرد تطبيقي» و «فقه جزء نگر»، بدون توجه به اهداف و غايات احكام اقتصادي، به تصرفات سطحي و روبنايي در جهتِ حفظ ظاهر شرعيِ ابزارهايِ تجهيز و تخصيص منابع مالي اكتفا نموده اند و گروه اندكي براساس «رويكرد مبنايي»، «فقه نظامات» و «فقه كلان نگر»، وضعيت نابسامان نظام مالي را محصول دور زدن مباني و ايجادگر بحران هاي گسترده ي مالي و پولي در آينده اي نزديك دانسته و بر لزوم نظام سازي و ايجاد ساختارهاي جديد و منسجم براساس مباني و اصول اسلامي تأكيد مي نمايند. ديدگاه اخير، دسترسي به اهداف والاي نظام اقتصادي اسلام از جمله برقراري عدالت اقتصادي و تعميقِ پيوند اقتصاد واقعي و اقتصاد كاغذي(پولي و اعتباري) را از طريق به كارگيري تمامي ظرفيت فقه و حقوق اسلامي هموار مي سازد. نگاه آسيب شناسانه ي پژوهش حاضر به منظور بهره گيري از فرصت مقايسه، تركيبي از هر دو رويكرد تطبيقي و مبنايي بوده و در سه سطحِ چالش هاي بنيادين، معاملاتي و ساختاري و بر اساس روش توصيفي و تحليلي و بهره گيري از ابزار گردآوري اسنادي سامان يافته است. رويكرد اصلي مقاله، فقهي و حقوقي است ولي به جهت نياز به تبيين وضع موجود نظام مالي، از نظريات اقتصادي نيز بهره برداري صورت گرفته است.
-
تاريخ نمايه سازي
۱۳۹۸/۱/۲۶
-
شماره ركورد
52107
-
لينک به اين مدرک :