-
شماره راهنما
۲۸۳۶پ
-
پديد آورنده
طهمورثي ، اسماعيل
-
عنوان
رويه قضايي ديوان كيفري بين المللي در احراز و اعمال صلاحيت
-
عنوان به انگليسي
The Judicial Procedure Of The International Criminal Court for Determining and Exercising of Its Jurisdiction
-
مقطع تحصيلي
دكتري تخصصي (Ph.D)
-
رشته تحصيلي
حقوق بين الملل
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي تهران
-
سال تحصيل
۱۳۹۷
-
تاريخ دفاع
۱۳۹۷/۱۰/۳۰
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
مشخصات ظاهري
۲۴۹ص.
-
استاد راهنما
كوشا ، سهيلا
-
استاد مشاور
سوهانيان ، فاطمه
-
كتابنامه
۲۱۲-۲۳۱
-
توصيفگر فارسي
ديوان كيفري بين المللي، رويه قضايي، شوراي امنيت، صلاحيت، جرم بين المللي
-
توصيفگر لاتين
International Criminal Court, judicial procedure, Security Council, Jurisdiction, international crime
-
چكيده
رويه قضايي ديوان كيفري بين المللي (ديوان) در احراز و اعمال صلاحيت خودش بيانگر تفسير عملي از مقررات و اسناد حاكم بر آن و خط و مشي آن در رسيدگي به جرائم بين المللي است. اين مهم در قبال دولت هايي نقش مهمي ايفا مي نمايد كه به عضويت اساسنامه در امده اند. اين رساله با بهره مندي از روش تحقيق توصيفي-تحليلي در صدد پاسخگويي به اين سوال است كه رويه قضايي ديوان در احراز و اعمال صلاحيت خودش با چه محدوديت هايي مواجه است؟ ديوان با بررسي مكاتبات و ارجاعات مختلف جهت رسيدگي به جرائم بين المللي، داراي خط و مشي مستقل است و با محدوديت هايي همچون «منابع مالي، صلاحيت تكميلي، عدم عضويت دولت ها، عملكرد سياسي شوراي امنيت» مواجه است. عضويت در اساسنامه و صدور اعلاميه دو راهكار براي احراز و اعمال صلاحيت مقدماتي ديوان است. صدور اعلاميه مي تواند توسط دولت غيرعضو براي پذيرش صلاحيت ديوان و توسط دولت عضو معمولاً براي بهره بردن از حق شرط يا تغيير در صلاحيت ديوان نسبت به خود صادر گرديد. ارجاع پرونده توسط شوراي امنيت نيز راهي براي احراز صلاحيت مقدماتي ديوان است كه منوط به احراز تهديد و نقض صلح و امنيت بين المللي است و با موانعي نظير «پيش شرط هاي فصل هفتم منشور، حق وتو، تقدم حفظ صلح و امنيت بر اجراي عدالت بين المللي، تفاوت ادله سياسي و حقوقي» مواجه است. به طوركلي ديوان از دو طريق مي تواند از رسيدگي امتناع كند كه عبارتند از: «الف- قابليت پذيرش كه شامل بررسي صلاحيت تكميلي ديوان و شدت جرم و اقتضاي عدالت مي گردد؛ ب- استناد به خط و مشي ديوان، كه در پرونده «داعش» مطرح گرديد».
-
تاريخ نمايه سازي
۱۳۹۸/۱/۲۰
-
شماره ركورد
51781
-
لينک به اين مدرک :